صندوق التأمين الحكومي: 82 مليون جنيه تعويضات حوادث السيارات المجهلة

سدد صندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة، تعويضات بقيمة 82 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015/2016، مقابل 56 مليون جنيه في 2014/2015، وفقا لما أكده محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وتسدَّد تلك التعويضات في حالات الحوادث التي لا تعرف السيارة المسئولة عنها، أو حال عدم وجود تامين على المركبة لصالح الغير.
"وردت للصندوق 433 مطالبة تقرر أحقية 161 منها ورفضت 124 ومازالت 148 تحت الدراسة أو الاستيفاء"، تابع إسماعيل.
من جهته، قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الصندوق يغطي الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع عبر تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي المستديم إضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير ومن ضمنهم الركاب.
وبحسب بيان من الهيئة أمس، شدد سامي على أهمية استحداث تعديل تشريعي ينص على وجوب إرسال المطالبات للصندوق قبل رفع دعاوى قضائية بشأنها وذلك للحد من استغلال بعض المستحقين لعدم إلمامهم بدور الصندوق، وأكد على أهمية وجود نظام محكم للتعامل مع المطالبات وفقاً لأسبقية ورودها.
واجتمع سامي مع مجلس إدارة الصندوق وجرى مناقشة المركز المالي للصندوق والحسابات الختامية للسنة المنتهية فى 30 يونيو 2016، إضافة إلى استعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للصندوق.
وأوضح سامي أن الصندوق يؤدى مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون رقم (72) لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بواقع 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئي المستديم تساوى نسبة العجز .
"كما يؤدى 10 آلاف جنيه كحد أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير .ويحق للصندوق في حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى حالتي عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه"، وفقا لسامي.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الصادر بقرار من وزير الاستثمار بناء على اقتراح الهيئة كلاً من محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة إضافة إلى رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.