رئيس النيابة الإدارية: يطالب بمزيد من الصلاحيات للتصدي للفاسدين

قال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تعكف خلال الفترة الحالية على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تسهيل مواجهة الفساد ومكافحة شتى صوره، وسيتم عرضه على مجلس النواب فور الانتهاء منه لمناقشته.
وأضاف رزق، في محاضرة نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولى، بعنوان "دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد"، أن الإرادة السياسية فى الدولة تتجه نحو مكافحة الفساد بشتى صوره خاصة بعد ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو، وذلك من خلال استراتجية أعلن عنها في عام 2014، وفي ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت مصر عليها فى عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ فى يناير 2005.
طالب رزق، بمزيد من الصلاحيات لتمكين الهيئة من مواجهة الفساد واقتلاع جذوره من مؤسسات الدولة، وسن قانون جديد يغلظ العقوبة على المخالفين والفاسدين.
وأوضح رزق، أن العقوبات التأديبية التي ينص عليها القانون الحالي غير رادعة، مؤكدا عملت على القضاء على البيروقراطية التي يعاني منها المجتمع المصري. مطالبًا بتغليظ العقوبات على الفاسدين والمرتشين، متابعًا: "المرتشي يستحق الاعدام".
وأشار رزق، أن الهيئة استحدثت وحدات منها تعمل على حل مشكلات المواطنين والمستثمرين وشكواهم وتتصدى للنظام الحكومي البيروقراطي. متابعا "الوحدات الجديدة ضمت وحدة الاستثمار وفض المنازعات، والشكاوى والتواصل الاعلامي، فضلا عن تطوير وسيلة إبلاغ المخالفات عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة".
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة لتحديد الهدف الاسمى، ولا تعمل منفردة، مشيرا إلى ان الهيئة تتواصل مع وزارة العدل لاعداد القانون الخاص بتغليظ العقوبة.
وأوضح أن الاستراتيجية التي تعمل بها الهيئة تدور في شقين، الأول (الوقائى) ويتمثل في سن تشريعات وتنقيح القوانين الحالية بما يضمن وجود آليات ناجزة للتصدى للفساد، مشيرا إلى أن هناك قوانين يتم أعدادها من أجل ذلك الهدف من بينها قانونى "الخدمة الوطنية" و "الاستثمار"، فضلا عن تطبيق قانون الشباك الواحد، وإنشاء الحكومة الإلكترونية لترسيخ مبدأ الشفافية.
أما الشق الثاني (التفعيلى) لمكافحة الفساد تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومن بينها هيئة النيابة الإدارية التى تعمل على مكافحة جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام ومراقبة أداء الخدمات العامة.
يأتى ذلك فى إطار الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولى، برئاسة الدكتور مفيد شهاب عن دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد، وذلك فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفى حضور عدد من رموز وأساتذة القانون الدولى والسياسية والدبلوماسية فى مصر وأعضاء الهيئات القضائية والمحامين.