«الإدارية العليا» تسقط الضريبة الرأسمالية عن السلع المستوردة ل«ميراج للفنادق»

- الفتوى: الشركة ليست مكلفة بالضريبة طبقاً للمادة الأولى لقانون 11 لسنة 1991
قضت المحكمة الإدارية العليا، السبت، بإسقاط الضريبة الرأسمالية العامة على السلع والمنتجات المستوردة لصالح شركة ميراج للفنادق المملوكة لرجل الأعمال منير حنا غبور.
كانت شركة ميراج للفنادق، رفعت دعوى قضائية حملت رقم 27659 لسنة 57 قضائية ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب تطالبهما بعدم خضوع السلع الرأسمالية التى تستوردها الشركة للضريبة العامة على المبيعات.
تابع: «الدعوى تتضمن إلزام مصلحة الضرائب بسداد جميع المبالغ التى تم تحصيلها من الشركة رافضاً ذكر القيمة المدفوعة، بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية منذ عام 2003 وحتى إتمام السداد.
لفت إلى أن الشركة استوردت بعض الآلات والمعدات من الخارج وقامت بسداد ضريبة عامة على المبيعات لإدخال هذه البضاعة، وأن ميراج للفنادق لم تستورد هذه السلغ بغرض الإتجار وإنما استخدامتها فى تأسيس الشركة وإنتاج سلعة جديدة، الأمر الذى يستوجب بعدم إخضاعها للضريبة وفقاً للقانون.
أضاف أن الشركة تقدمت بتظلم إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات، وأصدر هذه اللجان قراراً بعدم النظر فى الدعوى لعدم اختصاصها فى ذلك، مما حدا بالشركة لرفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وقال تقرير الفتوى والتشريع، إن الشركة «ميراج للفنادق» ليس مكلفاً بتحصيل الضريبة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 11لسنة 1991.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة، إنه تم قبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الشركة فى استرداد ماسبق ودفعته لحساب ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ورفض أى طلبات أخرى للشركة.