إعادة المرافعة في دعوى «جنينة» لإلغاء عزله من رئاسة «المركزي للمحاسبات» 20 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بإدارة شئون الجهاز، في جلسة 20 ديسمبر بتشكيل هيئة المحكمة الجديد والاطلاع على مستندات الحكومة.
حضر هشام جنينه جلسة نظر الدعوى بمجلس الدولة.
يشار إلى أن جنينه قال في دعواه، إن قرار عزله جاء بعد حملة إعلامية موجهة ضده، سببها إقدامه على تنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص في الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة.
وأضاف جنينه، أن القرار صدر بعد أن أعلن عدد من مذيعي الفضائيات المعروفين بعلاقاتهم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره في اليوم التالي، مؤكدًا أنه علم بقرار عزله من وسائل الإعلام بطريقة تعمدت فيها رئاسة الجمهورية إهانته شخصياً فضلاً عن إهانة منصبه الرسمي؛ حتى يكون ذلك رادعًا لكل من يتصدى لمحاربة الفساد الذي استشرى في مصر، بحسب الدعوى.
وأسهبت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، في سرد ما وصفته بالعيوب الشكلية والدستورية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، مؤكدة أنه قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
وأكدت الدعوى، مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.
وقالت الدعوى إن قرار عزل جنينة صدر بالمخالفة للقانون، نظرًا لأنه لم يتم التحقيق معه أمام أي جهة من الجهات بشأن ما استند إليه قرار عزله من إدلائه بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد، ومن ثم افتقد قرار عزله للسبب القانوني المبرر.
كما أكدت الدعوى، مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.
التتبع
السابق