نقابة الفلاحين تطالب الحكومة برفع سعر شراء الأرز لمواجهة احتكار التجار

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برفع سعر شراء الأرز من المزارعين من 2300 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وذلك لمواجهة احتكار التجار، حيث يقومون بشرائه من الفلاحين بأسعار زهيدة وتخزينه لبيعه في الأسواق بأسعار مرتفعة على المستهلك المصري أو انتظارا لفتح باب التصدير للخارج وهناك من يقومون بتهريبه للخارج.
وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن سعر الكيلو من الأرز سيصل إلى 10 جنيهات بسبب جشع التجار، والسبب الآخر هو السعر الذي حدده خالد حنفي وزير التموين السابق للشراء من الفلاحين بمبلغ 2300 جنيه وهو سعر ظالم، والفلاحون لن يوافقوا عليه، وهو ما سيجعل الدولة تخرج من منظومة الشراء، فاليوم السعر وصل في الأسواق ما بين 3100، 3200 جنيه للطن وسيصل إلى 3400 في الأيام القادمة، وعلى الدولة أن تكون أكثر مرونة وترفع هي أيضا الأسعار للشراء من الفلاحين بهذا السعر، فالعام الماضي حدثت الأزمة نتيجة السعر المنخفض، وقام الفلاحون بالبيع للتجار، ونفس الأزمة تتكرر هذا العام، والغريب أن الوزارة بدلا من دخولها في المنافسة ضد التجار المحتكرين، اتجهت إلى شراء الأرز من الهند، متسائلا لو تتبعنا جيدا سعر الأرز المستورد سنجده بخمس جنيهات للكيلو فلماذا تترك الإنتاج المحلي للتجار يحتكرونه وتتجه للاستيراد رغم أنه أقل جودة من المصري؟.
وأكد الأمين العام للنقابة في بيان له اليوم الإثنيين، أن الأرز من الزراعات المربحة للفلاح، حيث ينتج الفدان الواحد 4 أطنان، على عكس باقي الزراعات الأخرى، وتلك الكمية التي ستصل هذا العام إلى 6 ملايين طن يقوم المصدرون بتهريب جزء كبير منها إلى سوريا وليبيا والسودان ودول الخليج، فالمسافر لدول الخليج سيجد الأرز المصري متواجدا رغم حظر تصديره، وذلك عن طريق التهريب فحيل المهربين لا تنتهي، فمن يصدر الفاصوليا يدخل الأرز وسط البضائع.
وأوضح "أبواللوز" أن التجار الآن يخفضون سعر الأرز، ليقنعوا الفلاحين بالبيع بالسعر الذي يفرضونه عليهم، وبالتالي سيتم احتكار الأرز هذا العام، والدولة ستتجه للاستيراد، رغم علمها أن المواطن يرفض شراء الأرز المستورد، وستتجه إلى الاستيراد من الخارج.. مشيرا إلى أن الفلاح البسيط هو الضحية في النهاية.