18 فبراير.. الحكم في دعوى «عكاشة» ل«حل أحزاب ما بعد 25 يناير»

حددت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 18 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من «توفيق عكاشة» مالك قناة «الفراعين»، التي يطالب فيها بإصدار حكمًا قضائيًا بحل جميع الأحزاب السياسية التي أقيمت بعد ثورة 25 يناير.
ويبلغ عدد الأحزاب المنشئة بعد ثورة 25 يناير، 90 حزبًا، ويستند «عكاشة» في مطلبه بحل هذه الأحزاب، إلى ما يراه من «ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات».
ويختصم مالك قناة «الفراعين» في دعواه كلًا من (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس لجنة شئون الأحزاب)، وقالت إن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية.
وأضافت الدعوى، أن هذه الأحزاب أخفقت في تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد "ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها".
وأكد مقيم الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط، يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها، وهذا يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى.
وشدد على أنه "في حالة استمرار هذه الأحزاب، فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية".