تأجيل دعوى عكاشة لحل أحزاب ما بعد 25 يناير لجلسة 15 أكتوبر

قررت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من توفيق عكاشة، مالك قناة «الفراعين»، التي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بحل جميع الأحزاب السياسية التي أقيمت بعد ثورة 25 يناير، لجلسة 15 أكتوبر المقبل، لورود تقريرهيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني فيها.
ويبلغ عدد الأحزاب المنشئة بعد ثورة 25 يناير، 90 حزبا، ويستند «عكاشة» في مطلبه بحل هذه الأحزاب، إلى ما يراه من «ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات».
ويختصم مالك قناة «الفراعين» في دعواه كل من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وقالت إن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية.
وأضافت الدعوى أن هذه الأحزاب أخفقت في تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد "ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها".
وقال مقيم الدعوى إن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها، وهذا يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مشددًا على أنه "في حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية".