وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات إلى منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)؛ بسبب مشروعي قرارين حول "فلسطينالمحتلة" سيعرضان على التصويت، الثلاثاء المقبل، معتبرًا أن هذه المنظمة الثقافية فقدت شرعيتها. وتم اعتماد مشروعي قرارين قدمتهما دول عربية عدة بينها مصر ولبنان والجزائر، الخميس، في جلسة لإحدى اللجان في اليونسكو، وأقر النصان ب24 صوتا مقابل ستة أصوات معارضة وامتناع 26 وغياب اثنين، وفقا لمختلف المشاركين في النقاش. ويهدف مشروعا القرارين حول "فلسطينالمحتلة" إلى "الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدسالشرقية"، بحسب نسخة تلقتها «فرانس برس». ووصفت إسرائيل في النصين بأنها "قوة احتلال" كما حدث عندما اعتمد في منتصف أبريل قرار من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو ومقره باريس. وعبرت الدولة العبرية حينذاك عن أسفها لأن القرار "ينكر العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وجبل الهيكل" وخصوصا بسبب استخدامه المصطلح العربي للمكان. وخلافا للنص الذي أقر في أبريل، فإن القرار الجديد "يؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثلاث"، وفق ما أشار مصدر دبلوماسي فلسطيني. ورأى نتانياهو، الخميس، أن النصين الجديدين ينكران علاقة إسرائيل بجبل الهيكل، وأوضح أن "قول أنه لا توجد علاقة لإسرائيل بجبل الهيكل وحائط المبكى هو كقول إن الصينيين لا علاقة لهم بسور الصين، وأن المصريين لا علاقة لهم بالأهرامات". وقال رئيس البرلمان الإسرائيلي يولي ادلشتاين على «تويتر»، إنه "إذا لم تكن لليهود علاقة بالأماكن المقدسة، فاليونسكو والأممالمتحدة ليست لهما أي علاقة بالتاريخ والواقع". كما ندد زعيم المعارضة اسحق هرتسوغ على «فيسبوك» ب"الذين يرغبون في إعادة كتابة التاريخ وتحريف الواقع وابتكار رواية لا يكون فيها للشعب اليهودي علاقة بجبل الهيكل وحائط المبكى". ورحب الفلسطينيون من جهتهم باعتماد اللجنة للنصوص بوصفها "تعكس التزام غالبية الدول الأعضاء بمبادئ اليونسكو". وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولاياتالمتحدة عارضت بشدة مشروعي القرارين". وأضاف المتحدث باسم الوزارة مارك تونر: "عبرنا بوضوح عن قلقنا العميق إزاء هذه القرارات المتكررة والمسيسة التي لا تساهم بشيء في تحقيق نتائج بناءة على الارض، ونعتقد أنه لا ينبغي اعتمادها". أما فرنسا التي واجهت انتقادات حادة من اسرائيل والطائفة اليهودية لدعمها القرار الصادر في أبريل، فقد امتنعت عن التصويت على مشروعي القرارين.