حرب التاريخ.. يشعلها الاحتلال وتنتصر فيها فلسطين

اعتمدت اليونسكو وثيقة تحمل عنوان "فلسطين المحتلة"، وتؤكد أنه لا علاقة لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ودعت في الوثيقة إلى إعادة الوضع القائم الذي كان حتى سبتمبر عام 2000 في المسجد الأقصى، حين كانت الأوقاف الأردنية صاحبة السيطرة الكاملة.
وثيقة اليونسكو أثارت غضب الكيان الصهيوني؛ لأنها اعتمدت مصطلح حائط البراق، وفق التسمية الإسلامية والفلسطينية، بدلًا من حائط المبكي، وفق التسمية الصهيونية، ووصفتها سلطات الاحتلال بأنها إنكار متعمد للتاريخ، ومحاولة لتشويه التاريخ وطمس العلاقة بين الشعب اليهودي والأماكن المقدسة الخاصة به وخلق واقع كاذب، وفق زعمها.
وعلى صعيد متصل، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الالتفاف على موقف اليونسكو من خلال الادعاء بأن موظفي الأمم المتحدة ليسوا على علم بالتاريخ اليهودي، مقترحا استضافة محاضر دولي في التاريخ اليهودي لتقديم محاضرة لموظفي الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ديفيد كيز، إن المحاضرة سيلقيها مؤرخ بارز في التاريخ اليهودي وسيمنح الدبلوماسيين فرصة لمعرفة التاريخ والحقائق الأساسية الخاصة بالشعب اليهودي، وستعقد في مكتب نتانياهو.
العرض الصهيوني "المحاضرة" رفضته الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، حيث قال الموفد الخاص للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف: «إذا أراد أحد إرسال دعوات، فليوجهها إلى باريس وسفراء الدول الأعضاء في اليونيسكو هناك»، مؤكدا أن العاملين في الأمم المتحدة بالقدس ملمون بتاريخ المنطقة وشعوبها ودياناتها.
قرار اليونسكو حول حائط البراق لم يكن الأول الذي يثير حفيظة مزوري التاريخ، فسبق أن تبنى المجلس التنفيذي لليونيسكو في مطلع إبريل الماضي، قرارًا يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل وتحد من حرية العبادة التي يتمتع بها المسلمون ومن إمكانية وصولهم إلى الموقع الإسلامي المقدس المسجد الأقصى – الحرم الشريف"، ما أثار غضب إسرائيل حينها؛ بسبب اعتماده مصطلح "المسجد الأقصى" وفق التسمية الإسلامية والفلسطينية بدلا من "جبل الهيكل" وفق التسمية اليهودية الصهيونية، بأغلبية 33 دولة ومعارضة ست دول، وامتناع 17 دولة عن التصويت، الأمر الذي رأى فيه نتنياهو تجاهلا للعلاقة التاريخية الفريدة بين اليهودية وجبل الهيكل، على حد زعمه.
وفي المقابل، رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن القرار يدل على اقتناع العالم بحملة التزييف والتزوير الإسرائيلية التي تستهدف التراث العربي ومقدسات المسلمين والمسيحيين في القدس، مضيفًا أن الحكومة ترحب بالقرار، وتؤكد أن محاولات الاحتلال أثبتت بطلانها.
أما حركة التحرير الفلسطيني "فتح"، فدعت في بيان لها جميع المستويات الدبلوماسية إلى اعتماد الأسماء الحقيقية للمواقع التاريخية والدينية، معتبرة أن قرار اليونسكو فرصة لتخليص متطرفي الحكم في إسرائيل من وهم المحاولات العبثية لاستخلاق شخصية حضارية لاستعمارهم بواسطة اغتصاب الممتلكات الثقافية لشعب آخر، فيما وصفت حركة حماس قرار اليونسكو بأنه "عادل"، وأعربت عن أملها في أن يكون مقدمة لملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية على جرائمها ضد المقدسات.
حاول الاحتلال الصهيوني مرارًا تزييف وتدليس تاريخ الأمة الإسلامية عامة والدولة الفلسطينية على وجه الخصوص، حيث سلك جميع الطرق للسطو على التاريخ، وكرس كل إمكانياته ومؤسساته لخدمة المشروع الصهيوني، ناهيك عن حرب الأسماء والمصطلحات التي يشنها الاحتلال في وسائل إعلامه، فدأب الاحتلال على سياسة فرض الأمر الواقع بتغيير أسماء المدن والبلدات والقرى الفلسطينية.
واعتمدت وسائل الإعلام الصهيونية وكتب التاريخ المزيفة لدى الكيان على مصطلحات صهيونية تعتمد على التلاعب بالألفاظ؛ لإنشاء جيل معتاد على المصطلحات الصهيونية، وغافل عن القضية الفلسطينية، فتحول المسجد الأقصى إلى جبل الهيكل، وحائط البراق إلى حائط المبكي، والمصلى المرواني السفلي إلى إسطبلات سليمان، وحكومة الاحتلال إلى الحكومة الإسرائيلية، والنكبة الفلسطينية إلى حرب التحرير، والانتفاضة إلى أعمال عنف.
كما اشتركت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في المخطط الصهيوني؛ بالمصادقة على كتاب المدنيات المعدّ للمرحلة الثانوية، تحت عنوان "أن نكون مواطنين في إسرائيل"، وهو نص مشوّه ومترجم عن العبري المُعد للمدارس اليهودية، حيث يورد الكتاب صلاة يهودية في مقدمته، ناهيك عن تبنيه العديد من المصطلحات والمسميات اليهودية فقط، فكلمة فلسطين تستبدل دومًا بمصطلح أرض إسرائيل، ويعتمد الكتاب مصطلح حرب التحرير المقصود بها النكبة الفلسطينية، كما شطب من قائمة الحريات والحقوق حق الجمهور في معرفة ما يدور حوله وحق الاحتجاج والتنظيم، ويعتبر أن الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة ديمقراطية تدافع عن ذاتها.
وزارة السياحة الصهيونية أيضًا كانت عاملا مساندا لمشروع التزييف؛ فاعتمدت في أبريل الماضي، دليلا سياحيا مرفقا بخريطة خاصة بمدينة القدس، أصدرته خصيصًا للسياح الأجانب، وفيه تم إخفاء كل ما هو عربي والاستعاضة عنه بأسماء عبرية، حيث أخفت الخريطة السياحية الإسرائيلية المواقع الإسلامية والمسيحية، وأظهرت الخريطة موقعًا إسلاميًّا واحدًا، وهو قبة الصخرة، وخمسة مواقع مسيحية فقط، وقائمة تحوي أسماء 57 موقعًا للزيارة في البلدة القديمة بالقدس.
لم تسلم مظاهر الانتفاضة الفلسطينية من مخطط التهويد الصهيوني، فقد روج بعض التجار اليهود للكوفية الفلسطينية الشهيرة، على أنها جزء من التراث اليهودي، بل حتى أن إسرائيل لم تتورع عن محاولة تهويد أسماء مأكولات عربية وفلسطينية لإضفاء البعد التاريخي الذي تروج له.