عجز الميزان التجارى المصرى يتراجع 13% فى يوليو

- ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وانخفاض الواردات أهم الأسباب
انخفض عجز الميزان التجارى المصرى خلال بنسبة 13.1%خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وفقا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الإحصاء فى بيان له: إن عجز الميزان التجارى بلغ نحو 30.6 مليار جنيه فى يوليو الماضى، مقابل 35.6 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى.
والميزان التجارى هو الفارق بين الصادرات والواردات.
وأرجع بيان صادر من الجهاز هذا الصعود إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، أهمها البترول الخام بنسبة 33.1% والملابس الجاهزة بنسبة 3.9% والأسمدة بنسبة 212.3% وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 6.4%.
ارتفعت قيمة الصادرات خلال شهر يوليو الماضى إلى 15.4 مليار جنيه، بزيادة 15.5% عن نفس الشهر من العام الماضى، بحسب بيان الجهاز.
«الصادرات استجابت لخفض قيمة الجنيه بنحو 14%، والذى تم فى مارس الماضى، تبعا لما ذكرته إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، مشيرة إلى أن الصادرات بدأت فى الارتفاع منذ الربع الرابع من العام المالى الماضى.
ولفتت نجم إلى أن أسعار خام البترول فى يوليو الماضى سجلت زيادة عن مثيلتها فى العام الماضى، وبالتالى ارتفعت قيمة الصادرات منها.
وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال يوليو مقارنة بنفس الشهر العام الماضى، منها منتجات بترول بنسبة 21.3% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10% وفواكه طازجة بنسبة 20% ومنتجات ألبان بنسبة 5.8%.
كما انخفضت واردات مصر خلال يوليو بنسبة 5.3%، حيث بلغت 46.3 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى.
وأرجع البيان هذا إلى الانخفاض إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع أهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 16.7% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.2% وسيارات ركوب 35.3% وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 1.7%.
وأشار الاحصاء إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضى، مثل منتجات بترول بنسبة 7.9% واللحوم بنسبة 34.1% ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 35.9% وذرة بنسبة 4.8%.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا فى يناير الماضى يشترط ألا يتم استيراد أى سلعة من الخارج إلا بعد تسجيل المصنع الذى يتم الاستيراد منه فى سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.