وكيل «اقتصادية البرلمان»: حيتان كبار فى الدولة لا يخضعون للقانون وراء أزمة السكر

- بعض التجار المحتكرين اشتروا المخزون المحلى للسكر.. وطالبنا وزير التموين بتفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية
قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب مدحت الشريف، إن أزمة السكر الأخيرة، ومن قبلها أزمة الأرز، «ترجعان إلى الممارسات الاحتكارية من قبل بعض كبار التجار»، مضيفا هؤلاء يرفعون أسعار السكر والأرز على الحكومة.
وأضاف الشريف ل«الشروق»، «أن هناك حيتان كبارا فى الدولة يمارسون الاحتكار، ويقومون بتسخير السوق لمصالحهم الشخصية وهم غير وطنيين، ولا يخضعون للقانون، ولابد من رد فعل قوى تجاههم من الحكومة».
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس، التقوا وزير التموين محمد على مصيلحى الأحد الماضى، للمناقشة حول تلك الأزمات الأخيرة، وطالبوا بضرورة تفعيل قانون منع الممارسات الاحتكارية عن طريق جهاز حماية المنافسة، بجانب ضبط عملية الأسعار فى الأسواق.
وشدد الشريف، على ضرورة الضرب بيد من حديد بالقانون على جميع المحتكرين للسلع الغذائية وغيرها، «لأن ذلك يهدد الأمن القومى ويعمل على زعزعة استقرار الدولة».
واستطرد: «بعض التجار المحتكرين اشتروا المخزون المحلى للسكر، لكى يفتعلوا أزمات فى الدولة، ويعملون على مصلحتهم الشخصية وليس مصلحة الوطن».
وأكد الشريف، أن وزير التموين اتخذ قرارا باستيراد السكر من الخارج «عن طريق التعامل المباشر مع سفراء الدول المنتجة للسكر»، بسبب رفع التجار والوكلاء المحليين السعر على الدولة، متابعا: «هناك شبهة ممارسات احتكارية يفعلونها، وهذا ما رفضه الوزير»، لافتا إلى أن الأسعار التى سنستورد بها أقل بكثير من أسعار التجار المحليين.
ولفت إلى هناك كميات من السكر وصلت بالفعل وتم توزيعها على بعض المحافظات، بجانب أن هناك كميات أخرى ستصل خلال الشهر الحالى، «وستكون هناك انفراجة فى الازمة قريبًا».
وأوضح الشريف، أن هناك عمليات تهريب للأرز تتم عن طريق الموانى لدول خارجية، وذلك باعتراف وزير التموين السابق، مطالبا مباحث التموين برصد تلك العمليات والقضاء عليها ومنع وصولها للموانى، وهناك علامات استفهام حول ذلك.
وذكر الشريف، أن المعركة الآن مع الممارسات الاحتكارية داخل مصر، «ولابد من تفعيل قانون منعها بقوة»، مضيفا: «إذا كان لا يكفى ذلك القانون سنقوم بتعديله فى مجلس النواب، ولن يتأخر نواب البرلمان لحظة واحدة مهما اختلفت الانتماءات السياسية لهم».
وحول اتهام أحد النواب بأن المتسبب فى أزمة السكر وزير التموين السابق، قال الشريف: «لا أريد أن ألقى التهم على أحد، ولكن حنفى كان عليه ملاحظات، وكان هناك شبهات فساد فى أزمة الأرز وقتها».