لجنة الطاقة بالبرلمان توصى الجهات الحكومية بسداد 200 مليار جنيه ل«البترول»

مقترح برفع موازنة أجور العاملين بمرفق الكهرباء وهيئة المحطات النووية
حصلت «الشروق» على تقرير توصيات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والتى تتضمن ملاحظاتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «التنمية المستدامة» للعام المالى 2016/2017، وتطرقت التوصيات لقطاعات: (البترول، والكهرباء، والبيئة)، إذ شددت على ضرورة الإسراع بإنشاء محطة الضبعة النووية، لمواكبة زيادة الطلب على الطاقة، مع استكمال توصيل الكهرباء للعشوائيات.
وكشف التقرير عن أن وزارة البترول تتمثل مشكلاتها فى عملية التسويات، خاصة مع وصول ديون الجهات الحكومة للوزارة إلى 200 مليار جنيه، وأوصت اللجنة بضرورة تحصيل مستحقات قطاع البترول من الجهات المختلفة لمواجهة التزاماتها المادية.
وأوصت اللجنة فى تقريرها الذى أرسلته للوزارات المختصة، برفع موازنة أجور العاملين بوزارة الكهرباء إلى 11 مليون جنيه و655 ألف جنيه فى قطاع تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع توفير 750 ألف جنيه للقطاع ذاته لشراء برنامج محاكاة سوق الكهرباء.
وكانت الموازنة العامة قد خفضت أجور هذا القطاع إلى 8 ملايين و990 ألف جنيه.
كما طالبت اللجنة، بتوفير 26 مليونا و280 ألف جنيه لأجور العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأوصت برفع موازنة الأجور للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ على استقرار العاملين وتحفيزهم، بعدما طالبت وزارة المالية بتخفيض 7.5 مليون جنيه من بند الأجور.
وكشف التقرير، عن انخفاض نسبة الاستثمارات فى مجالات الطاقة والكهرباء فى إفريقيا إلى 600 ألف جنيه فقط، بعدما كان مقترحا توفير 3 ملايين جنيه إلا أن وزارة المالية خفضت البند، وهو ما شددت اللجنة فى توصيتها على ضرورة توفير هذه الاستثمارات للعمل على الوجه الأكمل محليا وإفريقيا ودوليا.
وتناول التقرير نسبة العجز فى هيئة الطاقة الذرية 143 مليون جنيها، بأبواب «شراء السلع والخدمات، منح ومزايا اجتماعية للعاملين، المصروفات الأخرى، شراء الأصول غير المالية».
وبقطاع البيئة بلغ نسبة عجز برنامج القرى الأكثر احتياجا 10 ملايين جنيه، وعجز 2 مليون جنيه بالاستثمارات المقترحة لبرنامج الحد من التلوث الصناعى.
ودعت اللجنة فى توصياتها لقطاع البترول إلى ضرورة العمل على توسيع نشاط شركات الخدمات البترولية المصرية فى الخارج بما يساهم فى زيادة الإيرادات من تصدير الخامات، مع توسيع استخدام الخامات المصرية البترولية فى مشروعات ذات قيمة مضافة عالية مثل البتروكيماويات والأسمدة، وتصدير الفائض من المنتجات بقيمة عالية مع دعوة الأفراد للمساهمة فى هذه المشروعات.
وأوصت لجنة «الطاقة والبيئة»، فى قطاع الكهرباء بضرورة وضع خطة خلال المرحلة الحالية لانتاج الكهرباء من الرياح من خلال مشروعات الطاقة بالرياح نتيجة لما توفره من إمكانيات اقتصادية ومستقبلية قد تصل إلى 20% من الطاقة الكهربائية خلال 10 سنوات، وفق التوصيات.
ودعت اللجنة لاستهداف سياسات جديدة لتعزيز استعمالات واستخدامات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها باستخدام منح وحوافز ضريبية لإنتاج واستعمال الطاقة الخضراء، وتشجيع ودعم إنشاء بنية تحتية من الشركات المحلية لبيع وتركيب وصيانة معدات الطاقة الشمسية، مع زيادة الاعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير فى مجال الطاقة المتجددة لتطوير وتحديث تكنولوجيا الطاقة المتجددة وجعلها فى متناول مستخدمى هذه التكنولوجيا وبأسعار تنافسية مع مصادر الطاقة الأخرى.
وشددت اللجنة فى توصياتها بشأن قطاع البيئة على ضرورة إيجاد مشروع قومى لإعادة تدوير القمامة والمخلفات، للحفاظ على نظافة الشوارع مع وضع منظومة شاملة لإدارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وكذلك وضع منظومة للمخلفات الصناعية والإلكترونية، فضلا عن إيجاد حلول لمشاكل المناطق الساحلية والبحرية، وحلول للمشاكل التى تسببها الترع والمصارف للمواطنين، والإسراع فى عمليات تحسين جودة مياه الشرب.