«المصري للدواء» يشيد بتحقيق «الشروق» عن الأدوية «المغشوشة»

أصدر المركز المصري للحق في الدواء بيانا أشاد فيه بتحقيق"الشروق عن غش الدواء"، مطالبا وزارة الصحة وحماية المستهلك ووزارة الداخلية بتحمل مسؤلياتهم في التصدي لمافيا المهرب والمغشوش.
وقال الصيدلي هاني سامح عضو المركز المصري للحق في الدواء ومنسق تمرد الصيادلة في البيان، إنه من العجيب أن هؤلاء المتهمين بالغش والتهريب والتربح من الدواء بشكل غير مشروع يعملون حاليا على الضغط على وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب عن طريق لوبي الأعمال لإنشاء هيئة عليا مختصة بالدواء.
وأضاف أن هدف إنشاء تلك الهيئة هو إصدار القرارات والرقابة والتسعير والترخيص والتفتيش والعقاب، خاصة وأن مجلس إدارتها سيتكون من عدد من أصحاب المصالح والشركات والمصانع وسلاسل الصيدليات ورئيس غرفة صناعة الدواء المشطوب من نقابة الصيادلة، في تضارب واضح في المصالح بمشروع مسخ لا مثيل له عالميا يهدف لتكريس نفوذ بارونات وأباطرة الدواء.
وقال سامح إنه تقدم بدعوى لمجلس الدولة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة استناد إلى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، حتى لا يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل مايتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ماصدر من هذه الغرفة من أعمال وإحالة كل من تسبب في مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطات الرقابية.