القضاء العراقي ينقض قرار «العبادي» بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الإثنين، حكما بنقض قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي، يتعلق بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب.
وأصدر "العبادي"، في أغسطس 2015، قرارا قضى باقالة نواب رئيس الجمهورية الذين كانوا ثلاثة في ذلك التاريخ وهم إياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي.
ونقل بيان رسمي صدر الإثنين عن القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، أن "وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور".
وأضاف أن "إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005" مشيرا إلى أن "المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".
وأكد البيرقدار "بناء عليه واستنادا إلى أحكام المادة 93 أولا من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وكان "العبادي"، أصدر في التاسع من أغسطس 2015 قراره بإلغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية.
ووافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد يومين على قرار العبادي، دون إجراء تعديلات على الدستور.
وقدم اسامة النجيفي في نوفمبر 2015، طعنا أمام القضاء بالقرار.
ومناصب نواب رئيس الجمهورية التي يحظى شاغلوها برواتب كبيرة وفرق لتأمين حمايتهم، مقابل صلاحيات ومسؤوليات محدودة، تولاها اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق، ونوري المالكي واياد علاوي، وهما رئيسا وزراء سابقين.
وجاء قرار "العبادي بإلغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية، إثر احتجاجات استمرت اسابيع في بغداد ومناطق أخرى من البلاد، بدعم من المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، تطالب بتنفيذ اصلاحات في عموم العراق الذي يعاني من سوء خدمات وانتشار الفساد وسيطرة الأحزاب السياسية الكبيرة على مقدرات البلاد.