«المجتمع المدني» يطالب «مياه أسيوط» بتطهير الخزانات وتقسيط مديونيات عدادات المنازل

ناقش اجتماع لجنة المجتمع المدني الذي أقامته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، توصيات ومطالب أعضاء لجان المجتمع المدني المشاركة في الاجتماع، والممثلة في (رجال الدين الإسلامي، والمسيحي، والصحفيين، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وممثلي جامعة أسيوط، ورؤساء القطاعات المختلفة بالشركة).
وبحضورالمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سحرعبدالمجيد مستشارة المحافظ لشئون المرأة، وراوية حسن وكيلة وزارة الإعلام، والدكتورمحمد الدرديري المستشار الفني للشركة، وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المدن والقرى، وممثلي وزارات الصحة والتعليم، بقاعة النادي الاجتماعي بجامعة أسيوط.
وخرجت اللجنة في الاجتماع، بالإتفاق على مد تحصيل ومحاسبة التراكمات الموجودة بالعدادات لمدة عام آخر بدون فوائد، والتحصيل بالسعرالقديم للمياه، مع إمكانية تقسيطها؛ تسهيلا على المواطنين الغير قادرين، بعد عمل تقرير حالة اجتماعية للمواطن، وتفعيل خدمة تطهيرالخزانات بالقرى والنجوع الخاصة بالأهالي والمصالح المختلفة؛ بناء على طلب الأعضاء.
كما تم التوصيه، بتكرار اجتماع لجنة المجتمع المدني بصفه دورية كل 3 أشهر، لعرض ما تم تنفيذه من توصيات في اللجنة السابقة، وعرض المستجدات، والإتفاق بتقديم عرضًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها من الهيئة القومية في الإجتماع التالي، وعرض خطط الشركة المستقبلية لتوصيل الصرف الصحي للقرى، وذلك بحضور ممثلي من الهيئة القومية بأسيوط.
كما أوصيت اللجنة، بتنفيذ مبادرة صيانة الوصلات والشبكات الداخلية للمصالح الحكومية مجانا، وتقديم مقترح بغلق محابس المياه الخاصة بالمصالح الحكومية المختلفة بعد أوقات العمل الرسمية؛ وذلك تشجيعا على ترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد من المياه، والتوصية بالتشديد والتأكيد على أهمية توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، واستغلال المساجد والكنائس في الوصول لأكبر عدد من المواطنين؛ لتوعيتهم.
كما ناقش الاجتماع، قانون المياه الجديد وتوضيح إيجابياته وسلبياته للمشاركين في الإجتماع الثاني للجنة، وتفعيل دور إدارة المشاركة المجتمعية، والتي تم استحداثها للاستفادة القصوى من اشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات، والاتفاق على عمل بروتوكول بين جميع الجهات المشاركة يتضمن جميع التوصيات السابقة؛ تأكيدا على جدية تنفيذها.