هل تنقذ جائزة نوبل للرئيس الكولومبي اتفاق السلام مع فارك؟

قبل أقل من أسبوع مضى صوت الكولومبيون ب "لا" رفضا لاتفاق السلام مع الحركة المسلحة لتحرير كولومبيا المعروفة باسم (فارك)، التي خاضت حرب عصابات ضد الحكومة، ما أشعل أزمة سياسية هددت عملية السلام في البلاد.
الآن حصل رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس، على جائزة نوبل للسلام هذا العام تقديرا لجهوده في المفاوضات مع فارك.
فهل هذا يكفي لإنقاذ اتفاق السلام؟
انتصار للمحاكمات
قضى الرئيس سانتوس أربعة أعوام في مفاوضات صعبة قبل توقيع الاتفاق في أغسطس/آب الماضي في احتفال بمدينة قرطاجنة.
لكن رفض الاتفاق الذي جاء في استفتاء شعبي ترك الرئيس في موقف ضعيف، رغم تتويجه بجائزة نوبل.
رفض الشعب الكولومبي لاتفاق السلام مع فارك ترك الرئيس سانتوس في موقف ضعيف
وقال سانتوس عقب الإعلان عن نوبل "أتلقى هذه الجائزة بتواضع كبير واعتبرها تفويضا للاستمرار في العمل بجد لإحلال السلام في كولومبيا".
لكن وراء تعهد الرئيس هذا، كيف يمكن لجائزة نوبل أن تمنع أزمة بعد رفض الشعب للاتفاق؟
بشكل عام، يُنظر إلى الجائزة بمثابة دفعة للعملية ورسالة من المجتمع الدولي لجميع أطراف النزاع.
ويقول هامبرتو دو لا كالي، رئيس وفد الحكومة في المفاوضات بهافانا في كوبا، حيث تم التوصل للاتفاق "إنها (الجائزة) صوت العالم لدعم بلادنا".
وأضاف "من المناسب أن نواصل الاستماع بطريقة سريعة وفعالة لمختلف قطاعات المجتمع لفهم اهتماماتهم وتحديد وسيلة للخروج من الأزمة".
الآلاف من مؤيدي الاتفاق طالبوا الحكومة بإنقاذه والحفاظ على السلام الذي تحقق
وأوضح أن العديد من التفسيرات للاتفاق من جانب من صوتوا ب"لا" كانت خاطئة.
لكنه أكد وجود حوار بين الحكومة وجماعة فارك يمكن أن يقود إلى تعديلات أو توضيحات حول الاتفاق.
وأيد ايفانز ماركيز، رئيس وفد فارك التفاوضي موقف لا كالي.
وقال "سنبحث في كيفية إضافة موادا جديدة للاتفاق الذي بنيناه بإخلاص وجهد كبير على مدار أربعة أعوام".
لكنه أضاف "وقعنا بالفعل شيئا ما، ولن ندمر (فارك والحكومة) ما بنيناه".
"نعم للسلام"
الرئيس السابق والسيناتور الحالي ألفارو أوريبي، رئيس حزب الوسط الديمقراطي، يقود المعارضة الرئيسية لاتفاق الحكومة مع فارك.
وتبنت ديانا غوميز، ممثلة عن ضحايا جرائم الدولة، موقف الرئيس سانتوس.
وقالت في فعالية لمؤيدي الاتفاق في القصر الرئاسي، الجمعة الماضية، بضرورة احترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وفي نهاية الفاعلية قال الرئيس سانتوس "نعم للسلام، نعم للحصول على الاتفاق الآن".
وهناك انفتاح على الحوار مع الجانب الرافض للاتفاق، كما لدينا ضغوط لحل القضايا بأسرع وقت ممكن، بينما يجري تغيير الاتفاق الموقع قليلا قدر الإمكان.
ويعتقد أندرية غوميز سواريز، أستاذ بجامعة لوس أنديس أن الجائزة تمنح الرئيس قوة في مواجهة الصعاب.
وقال لبي بي سي " بلاشك غيرت الجائزة موازين القوة لصالح الرئيس سانتوس، ومنحته الشرعية".
لا تعني لا
الرئيس سانتوس خدم كوزير للدفاع في عهد الرئيس السابق أوريبي وكان من مؤيدي اتفاق سلام مع فارك
ويقود الرئيس السابق والسيناتور الحالي ألفارو أوريبي، رئيس حزب الوسط الديمقراطي، المعارضة الرئيسية لاتفاق الحكومة مع فارك.
وأوقفت المعارضة محادثتها مع الحكومة، ومن المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل مع اقتراحات بتعديل الاتفاق.
لكن فارك قد تجد الأمر صعبا للغاية، إذا لم يكن مستحيلا، للقبول بهذه التعديلات.
وكان أوريبي قد غرد على موقع تويتر مهنئا الرئيس سانتوس، لكنه قال "نريد تغيير الاتفاقيات الضارة بالديمقراطية".
وغرد معارض آخر بارز وهو الرئيس السابق أندرياس باسترانا "أهنئ خوان سانتوس بجائزة نوبل، والتي تمثل عاملا آخر لتقدم اتفاق الوحدة الوطنية".
ويشير اتفاق الوحدة الوطنية إلى توافق مقترح بين الحكومة وحملة معارضة اتفاق فارك، والذي من المقرر التفاوض حوله في العاصمة الكوبية هافانا.
الرئيس سانتوس لا يتمتع بشعبية كبيرة في كولومبيا ولن تغير جائزة نوبل الموقف من رفضهم لعملية السلام
ولا يتمتع الرئيس سانتوس بشعبية كبيرة بين الكولومبيين، ولن تغير جائزة نوبل من رأيهم، وقاد هؤلاء معسكر الرفض الذي قال "لا" للاتفاق.
وقدم المجتمع الدولي دعما قويا للمفاوضات أثناء عملية السلام مع فارك، مثل الفاتيكان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبلدان أمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، عندما حان وقت التصويت، لم يؤثر هذا على قرار المصوتين.
وقالت بالوما فالنسيا، النائب عن حزب الوسط الديمقراطي لبي بي سي "ما يعتقده الكولومبيون أكثر أهمية مما يقوله المجتمع الدولي".
وأضافت "المجتمع الدولي لا يعيش هنا ولا يكابد المعاناة التي يعانيها الكولومبيون".
ولكن حتى مع وجود جائزة نوبل للسلام، فإن المتشددين ممن صوتوا ب "لا" لن يغيروا أفكارهم.
القرار الأن بيد الحكومة لإيجاد مواقف مقبولة لكل من معسكر الرفض وحركة فارك، التي سيتعين عليها الموافقة على دمج هذه التغييرات في الوثيقة الموقعة في قرطاجنة.