كلاكيت تانى مرة.. تمثيل غير مشرف للسينما المصرية بمهرجان الإسكندرية السينمائى

- صناع الفن لإدارة المهرجان: كفى نفاقًا وخداعًا وحافظوا على اسم مصر
- طارق الشناوى: نعاقب السينما المصرية بتصدير هذه الصورة السيئة عنها
- نادر عدلى: لابد من تغيير اللائحة للخروج من هذه الأزمة
- خيرية البشلاوى: شىء مخزٍ وكأننا «لا حطبنا ولا رجعنا بشرفنا»
- محمد فاضل: بسبب ما حدث فى هذه الدورة قاطعت الأفلام المصرية
- محمد العدل: مهرجان الإسكندرية أعطى شرعية لأفلام المقاولات
وجه عدد من صناع الفن رسالة قوية ومهمة انتقدوا فيها إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى فى دورته ال32 التى تختتم فعالياتها مساء اليوم على سوء اختيار الأفلام المصرية، وأنه للعام الثانى على التوالى تختار إدارة المهرجان أفلاما مصرية ضعيفة المستوى للاشتراك فى مسابقات المهرجان تحت شعار إنها الأفلام الوحيدة المتاحة، ليتعرض الفيلم المصرى لسخرية الضيوف العرب والأجانب المشاركين بالمهرجان من هذا المستوى، وأحيانا اللوم والعتاب والسؤال: كيف انحدر مستوى الفيلم المصرى بهذا الشكل، فى بلد يحتفل بمرور 120 عاما على أول عرض سينمائى فى مصر.
تباينت رسائل أهل الفن فى محتواها وإن ظل المضمون واحدا، وهو «حافظوا على اسم مصر»، بعد أن رأوا ان ما حدث هذه الدورة والدورة السابقة إساءة لسمعة الفيلم المصرى، وتاريخ السينما المصرية.
الرسالة الأولى كانت للناقدة خيرية البشلاوى التى قالت فيها: من يريد أن يكون كاذبا، منافقا، ويريد أن يضلل الناس ويخدعهم، فليفعل مثلما حدث فى مهرجان الإسكندرية، ويعرض أفلاما بهذا المستوى الذى شاهدناه هذا العام سواء من خلال فيلم «منطقة محظورة»، الذى يشارك فى مسابقة الفيلم العربى أو «روج» الذى يشارك فى المسابقة الرسمية، فما حدث هو شىء مخزٍ وعار، وكما يقول المثل الفلاحى «لا حطبنا ولا رجعنا بشرفنا»، بمعنى أن الأفلام لم تمثل السينما المصرية بشكل جيد، ولا احترمنا انفسنا، وأعلنا على الملأ أننا لم نجد فيلما يليق بمهرجان دولى وكبير مثل هذا، وليس لدىِّ مبرر غير أن ما حدث هو نوع من الاستسهال والنفاق، سعيا لجذب الناس للمهرجان للحصول على مكاسب مادية وأدبية من شهرة وخلافه، وللأسف الشديد نفاجأ بحصول هذه النوعية من الأعمال على جوائز مجاملة من قبل المحكمين لأصحاب الأرض مقابل كرم الضيافة، كنوع من رد الجميل، وعليه أقول لإدارة المهرجان كفى بالله عليكم، اعترفوا بالواقع المتردى، قولوا للناس إنه لم يعد لدينا سينما إلا قليلا، وباقى الأفلام تنتج للفرفشة، فيا أيها الناس ابحثوا عن الفيلم الجيد وإن لم تجدوا الطموا وجوهكم بعيدا عن المهرجان.
أما الرسالة الثانية فهى للناقد طارق الشناوى، عضو مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما المنظمة لمهرجان الإسكندرية، قال فيها:
منذ العام الماضى وعبر جريدتكم طالبت إدارة المهرجان ألا توافق على عرض أفلام مستواها ضعيف بعد أن شاهدنا المستوى الهزيل لفيلم «سعيكم مشكور»، لكن تكرر الوضع للمرة الثانية على التوالى، وكانت وجهة نظر أعضاء المكتب الفنى الذى يدير المهرجان برئاسة الأمير أباظة، إن عدم وجود فيلم مصرى يؤثر بالسلب على جاذبية المهرجان، ولكن وجهة النظر هذه لم تعد مقبولة، فالوضع يزداد سوءا، ففيلم «روج» الذى يشارك فى المسابقة الرسمية هذا العام خالٍ من أى عنصر جاذبية، فأبطاله غير معروفين ومستواه الفنى ضعيف، وبذلك نحن نعاقب السينما المصرية بتصديرنا هذه الصورة عنها، ونصبح مدعاة للسخرية، وعليه أطالب إدارة المهرجان ضرورة العمل على الدورة ال33 من هذه اللحظة، وإيجاد مخرج لهذا الأمر، ففى عهد الراحل ممدوح الليثى كان يستغل منصبه كرئيس لجهاز السينما ويجبر المخرجين على الاشتراك بأفلامهم بالمهرجان وكانت تتوفر فيها على الأقل الحد الأدنى للجودة، وبما أن هذا الأمر أصبح صعبا الآن، فما المانع أن يغير مهرجان الإسكندرية، اللائحة كما حدث بالقاهرة السينمائى، حينما فتح المجال فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل، وحذفوا كلمة روائى ليتيحوا الفرصة للتسجيلى، للاشتراك خاصة أن الفيلم التسجيلى فى مصر مبشرللخير، فهذا أحد الحلول أو الاتفاق مع منتج بصدد عمل فيلم مناسب أن يكون لمهرجان الإسكندرية أولوية لديه، كما حدث مع فيلم يوم للستات بطولة وإنتاج إلهام شاهين، والذى يعرض فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى كنوع من التكريم للسينما المصرية.
ولأنه لم يستطع استكمال مشاهدة فيلم «منطقة محظورة»، وخرج من قاعة العرض مسرعا بصحبة زوجته الفنانة فردوس عبدالحميد وجه المخرج محمد فاضل رسالة شديدة اللجهة لإدارة المهرجان قائلا: «بسببكم سوف لا أرى أفلاما مصرية لفترة طويلة، ولن أقدم على هذه الخطوة إلا بعد الحصول على ضمانات وتأكيدات من ناس موثوق فيها أن الفيلم يستحق، فلقد دخلت لمشاهدة العمل مطمئنا لأنه مر على لجنة مشاهدة، ويعرض فى مهرجان كبير كالإسكندرية، ولكن شعرت بصدمة ولم أحتمل متابعة الفيلم لآخره، وعليه أرى أنه كان لابد على إدارة المهرجان أن تحرج الدولة، وتعلن عن الحالة المتردية التى وصلت إليها السينما المصرية، ونقولها بصراحة: إنه لم يعد لدينا صناعة حقيقية لأنه بصراحة شديدة ما يحدث ما هو إلا عملية ترقيع، وإذا لم نضع حدا لهذا فسيزداد الوضع سوءا، والحلول موجودة ولقد شاهدت بنفسى تجارب رائعة لشباب الإسكندرية المشاركين فى مسابقة محمد بيومى بإمكانات غاية فى التواضع، ولكنهم هواة فى طريق الاحتراف ولابد من رعايتهم، وأن يكون لهم كيان معترف بهم، فهم الأمل.
أما رسالة المنتج محمد العدل فكانت قصيرة، لكنها أصابت الهدف حينما قال: «نحن نعطى شرعية لأفلام المقاولات التى يتم تمويلها من بعض الجهات بشكل غير مباشر، ويحرص صناعها على تحقيق أرباح شخصية دون النظر لأى قيمة فنية، وحينما يعرض فيلم بهذا الشكل فى مهرجان كبير فهذه كارثة، إضافة إلى أنه لا يوجد بند صريح بلائحة المهرجان تنص على ضرورة وجود فيلم مصرى، وعليه أسأل: لماذا الإصرار عليه فإذا كانت إدارة المهرجان تخشى التعرض لهجوم بسبب عدم وجود فيلم مصرى فكيف هو الحال حاليا، فى ظل هجوم شرس وانتقادات لاذعة بسبب المستوى الذى أزعج الجمهور وصناع الفن، فيا مسئولين لابد أن تتداركوا هذا الأمر بالدورات المقبلة حفاظا على اسم هذا البلد.
وآخر الرسائل وجهها الناقد نادر عدلى عضو مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما، قائلا: لابد من تغيير البند الذى يشترط عدم عرض الأعمال فى مهرجانات أخرى، فهذا يحرمنا من أعمال جيدة ويجعلنا تحت أمر أعمال متدنية المستوى، وكثير من المهرجانات بدأت تتغاضى عن هذا الشرط مثل مهرجان قرطاج الذى يسعى أصحاب الأفلام المصرية الجيدة الاشتراك فيه مثل فيلم اشتباك، الذى شارك فى مهرجان كان لكن قرطاج يعطى قيمة أدبية للفائزين، وهو ما نسعى إليه فلن نستطيع منح الأفلام قيمة مادية، كما يحدث فى مهرجانات أخرى عربية يفضلها المصريون فلابد من تعويض هذا بشكل آخر، وأنا متفق على صعوبة استبعاد الفيلم المصرى من مهرجان الإسكندرية خاصة أن هذا القرار سيعرض متخذه لهجوم شديد مع الوضع فى الاعتبار أن هذا المهرجان كان للفيلم المصرى فقط فى بداياته قبل أن يتطور ويصبح مهرجانا لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، وعليه إذا اضطر المهرحان لعرض فيلم بمستوى «روج» فى الدورات المقبلة لابد أن يناقش لماذا وصلنا إلى هذا الحد فى ندوة كبيرة يشارك فيها صناع السينما، وأن يعلن كيف أن المنتجين لا يحترمون مهرجانات بلادهم، ويفضلون الاشتراك فى مهرجانات أخرى.