اجتماعات متواصلة باليونسكو لمواجهة الاتجار بالممتلكات الثقافية

تعقد منظمة اليونسكو، فى الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الحالى، اجتماعين لمناقشة قضية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ومسألة إعادتها إلى بلادها الأصلية، كما ستتطرق الدورة الرابعة للجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف فى اتفاقية 1970، والمتعلقة بالوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية إلى مجموعة من القضايا، من بينها التجارة الإلكترونية بالممتلكات الثقافية وإيجاد آلية دولية جديدة لإعادة الممتلكات الثقافية والبقايا البشرية للشعوب الأصلية ومكافحة تبييض الأموال. كما ستتناول المناقشات خطة عمل تعنى بإعادة الممتلكات الثقافية المعروضة للبيع بصورة غير شرعية.
وسيشارك فى هذين الاجتماعين الخبير الدولى فى مجال الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، نيل برودى، ومدير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، جون كارلسون، والمديرة التنفيذية للمجلس الدولى لمعاهدات الهنود، أندريا كارمين، ورئيس قسمى القانون الجنائى والإرهاب لدى مجلس أوروبا، كارلو كيارومونتى.
ويعقب هذا الاجتماع الدورة العشرون للجنة الدولية الحكومية، لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع، وذلك فى الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر الجارى، وستستعرض اللجنة مسألة الباحثين عن الكنوز وتنظيم أنشطة التنقيب عن المعادن، بالإضافة إلى دور الموانئ فى الاتجار غير المشروع. كما ستقدم اللجنة مجموعة من الأمثلة على الممارسات الجيدة بشأن إعادة الممتلكات الثقافية.
ويشارك فى هذا الاجتماع مدير المركز الجامعى للقانون الفنى فى جامعة جنيف، مارك أندرى رينولد، ومديرة مركز هينى أونستاد للفنون فى أوسلو «النرويج»، تون هانسون، والمدير التقنى بالمديرية الفرعية لمكافحة الفساد فى منظمة الجمارك العالمية.
يذكر أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تندرج فى مجالات اختصاص اليونسكو التى اعتمدت عام 1970 اتفاقية بشأن الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
ويقدر المبلغ المترتب على الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية سنويا من 3.4 إلى 6.3 مليار دولار حول العالم «وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة». ففى أوروبا مثلا، استعادت شرطة الدرك الايطالية ما يقارب 800 ألف قطعة ثقافية مسروقة أو منهوبة خلال الحفريات غير الشرعية منذ 40 عاما. ويعتبر الوضع حرجا فى الدول التى تعانى من أزمات. فعلى سبيل المثال، يعانى كل من العراق وسوريا من عمليات نهب واسعة النطاق تستهدف المتاحف والمواقع الأثرية.