اليونسكو تقرر وضع قائمة القطع الأثرية المنهوبة من متحف ملوي علي موقعها الإليكتروني

في إطار المتابعة الحثيثة من جانب وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج بشأن الحيلولة دون استيراد القطع الأثرية المنهوبة من متحف ملوي أو الاتجار فيها أفاد الدكتور محمد سامح مندوب مصر الدائم لدي اليونسكو باستمرار التنسيق والاتصال مع المسئولين بالمنظمة، مؤكداً أن الاجتماع معهم أسفر عن الاتفاق علي إدراج قائمة القطع المنهوبة بالكامل التي أرسلتها وزارة الآثار المصرية علي الموقع الإليكتروني للمنظمة والمعروفة باسم 'القائمة الحمراء'.
وأفاد السفير المصري باليونسكو، أن المنظمة أرفقت بهذه القائمة البيان الصادر عن المديرة العامة للمنظمة، والذي تضمن الإدانة الدولية للعمل الإجرامي الذي أدي إلي نهب محتويات المتحف، ومطالبتها للجهات والمنظمات الدولية بضرورة التعاون مع اليونسكو والحكومة المصرية، خاصة ان مصر دولة طرف باتفاقية 1970.
وأكد الدكتور محمد سامح علي أن هناك تكثيف للمساعي الدولية لوأد أي محاولة لاستقبال أي دولة لهذه القطع المنهوبة، أو السماح بدخولها الي أراضيها، حال خروجها بشكل غير مشروع من مصر، علماً ان هذا الإجراء يلقي علي الدول الأخري التزاما بمصادرة هذه القطع فورا وإعادتها إلي مصر، ويسد الباب أمام أي شخص أو متجر أو صالة عرض أو متحف ينجح في شراء أي من هذه القطع المنهوبة أو حيازتها، حتي وأن أدعي أنه قد اشتراها بحسن نية.
كما أكد السفير المصري أن مساعي وفد مصر لن تقتصر علي التعامل مع سكرتارية المنظمة والمنظمات الدولية الأخري، ولكن ستعمل أيضا علي استثمار عضوية مصر بلجان اليونسكو ذات الشأن، وهما 'اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية الي بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع'، و 'اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية عام 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية' والتي انضمت إليها مصر.