وضع قطع أثرية من ملوي على موقع اليونسكو

في إطار المتابعة الحثيثة من جانب وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج بشأن الحيلولة دون استيراد القطع الأثرية المنهوبة من متحف ملوي أو الاتجار فيها.
أفاد الدكتور محمد سامح مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو باستمرار التنسيق والاتصال مع المسئولين بالمنظمة، مؤكداً أن الاجتماع معهم أسفر عن الاتفاق على إدراج قائمة القطع المنهوبة بالكامل التي أرسلتها وزارة الآثار المصرية على الموقع الإليكتروني للمنظمة والمعروفة باسم "القائمة الحمراء".
وأفاد السفير المصري باليونسكو، أن المنظمة أرفقت بهذه القائمة البيان الصادر عن المديرة العامة للمنظمة، والذى تضمن الإدانة الدولية للعمل الإجرامي الذى أدى إلى نهب محتويات المتحف، ومطالبتها للجهات والمنظمات الدولية بضرورة التعاون مع اليونسكو والحكومة المصرية، خاصة ان مصر دولة طرف باتفاقية 1970.
وأكد الدكتور محمد سامح على أن هناك تكثيف للمساعي الدولية لوأد أي محاولة لاستقبال أي دولة لهذه القطع المنهوبة، أو السماح بدخولها الى أراضيها، حال خروجها بشكل غير مشروع من مصر، علماً ان هذا الإجراء يلقى على الدول الأخرى التزاما بمصادرة هذه القطع فورا وإعادتها إلى مصر، ويسد الباب أمام أى شخص أو متجر أو صالة عرض أو متحف ينجح في شراء أي من هذه القطع المنهوبة أو حيازتها، حتى وأن أدعى أنه قد اشتراها بحسن نية.
كما أكد السفير المصري أن مساعي وفد مصر لن تقتصر على التعامل مع سكرتارية المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى، ولكن ستعمل أيضا علي استثمار عضوية مصر بلجان اليونسكو ذات الشأن، وهما "اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية الى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع"، و "اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية عام 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية" والتي انضمت إليها مصر.