«راشد» يشيد بدور «السياحة العالمية» فى تحسين الصورة الذهنية للمقصد المصرى

- وزير السياحة يفتتح البرنامج التدريبى «إدارة الأزمات السياحية»
افتتح وزير السياحة يحيى راشد أعمال البرنامج التدريبى لمنظمة السياحة العالمية بعنوان «إدارة الأزمات السياحية»، وذلك بحضور عمرو عبد الغفار المدير الإقليمى لمنظمة السياحة العالمية ومساعد الأمين العام للمنظمة جيرمان بورس German Porras خبير منظمة السياحة العالمية في إدارة الأزمات.
وأشار المدير الإقليمى لمنظمة السياحة العالمية، إلى أهمية إقامة البرنامج التدريبى الخاص بإدارة الأزمات السياحية في مصر في إطار التعاون الفنى بين الوزارة والمنظمة، مقدمًا الشكر لوزارة السياحة على ما تقوم به من جهود متواصلة لاستعادة حركة السياحة الوافدة ولإعادة مسار النمو السياحى لمصر في أسرع فترة ممكنة واستعادة السياحة دورها كقاطرة للتنمية.
وأثنى «عبدالغفار» على التسهيلات التي قدمتها الوزارة لإنجاح البرنامج التدريبى وكذلك وجه الشكر لوزارات الخارجية والطيران والصحة والشركة القابضة للطيران.
وشدد عبدالغفار على أهمية السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد القومى ودورها كأحد أهم الكيانات الجاذبة للأيدى العاملة، مؤكدا أن الحكومات تلعب أدوار هامة في هذا المكون الحيوى في اقتصاديات الدول وكذلك دور القطاع السياحى الخاص في ضبط إيقاع منظومة العمل السياحى.
ومن جانبه أشار وزير السياحة إلى أهمية علم إدارة الأزمات خاصة بالنسبة للقطاع السياحى الذي يتأثر كثيرًا بالأحداث المحيطة، مؤكدًا أن علم إدارة الأزمات مكون هام في التحركات التي تقوم بها الإدارة المصرية.
وأوضح راشد أهمية خلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر، مثمنًا الدور الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية في إظهار مجريات الأمور الحقيقية وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصري.
وأشار الوزير إلى القمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن المزمع إقامته بالأقصر، وكذلك استضافة الجلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية في نهاية أكتوبر بما يمتن أواصر العلاقات السياحية بين الدول وكذلك مع منظمة السياحة العالمية.
وشدد «راشد» على أهمية فصل السياسة عن السياحة، مؤكدا أن السياحة حركة اقتصادية واجتماعية وأن السياحة كصناعة مستدامة تؤثر إيجابيًا ومباشرًا في نمو الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل تحدث جيرمان بورس عن أهمية فعاليات ورشة العمل في إدارة الأزمات السياحية وضرورة الاستعداد الجيد لمجابهة الأزمات، والتنسيق التام بين الحكومات وكيانات القطاع الخاص للحد من آثارها.