«الداخلية» تعلن خطة تأمين العام الدراسي: دوريات وشرطة نسائية لمواجهة التحرش

انتهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالى، من مراجعة خطط تأمين العام الدراسي الجديد الذي يبدأ غدًا السبت.
وترتكز خطط التأمين على رفع درجة الاستعداد القصوى مع بدء الدراسة، وإقامة نقاط أمنية ثابتة بالقرب من مجمعات المدارس، فضلاً عن وجود دوريات أمنية متحركة للربط بين هذه النقاط الأمنية وتأمين دخول وخروج الطلاب من المدارس.
كان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عقد اجتماعا بمبنى الوزارة مساء أمس الخميس، حضره قيادات الوزارة وكافة رؤساء القطاعات، وكلف الوزير اللواء جمال عبدالبارى مساعده للأمن العام بالانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس وإزالة كافة الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية، كما عقد الوزير اجتماعا موسعا مع مسئولي وزارة التربية والتعليم بحضور مساعديه لقطاعات الأمن والإعلام والعلاقات والأمن الوطني ومباحث التموين والأمن العام والحراسات والتأمين ومدير الإدارة العامة للمرور؛ لبحث الخطة النهائية لتأمين عودة المدارس.
واستعرض عبدالغفار الخطط الأمنية التي تشمل انتشار دوريات أمنية مسلحة في محيط المدارس والجامعات لمنع المشاغبين والمتحرشين، وشدد الوزير، على تكثيف التواجد الأمني الفعال بمحيط المدارس والجامعات، ورصد أي حالة خروج على القانون والتعامل الفوري والحاسم معها.
وأمر بتكثيف الحملات على الطرق والمحاور التي تشهد كثافات مرورية لضمان سيولة حركة الحافلات المدرسية وتأمين مساراتها، كما تدفع الأجهزة الأمنية بعدد من عناصر الشرطة النسائية بالقرب من مدارس البنات لمكافحة جرائم التحرش.
على صعيد آخر، ناقش وزير الداخلية مع مساعديه عددا من الملفات الأخرى المهمة إذ طالب بشن حملات استباقية على البور الإجرامية والارهابية وتأمين وسائل النقل والمواصلات والانتشار المكثف لرجال المرور لمنع التكدسات وقت الذروة والعمل علي حلها، وشدد على أهمية المراقبة والمتابعة الميدانية وضرورة تيسير الخدمات الشرطية للمواطن وتقديم جميع التسهيلات، وتأمين المجرى المائى لنهر النيل، وأكد أهمية الدور الرقابي للأجهزة الأمنية على حركة الأسواق بما يحول دون أي محاولات للمغالاة في الأسعار واختلاق الأزمات في إطار ما وصفه ب«الممارسات السلبية لبعض العناصر غير المسئولة».
وأمر عبدالغفار كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بتوجيه حملات فورية ومكثفة لضبط الأسواق والمواجهة الحاسمة لكافة صور التلاعب والقضاء على جميع صور الممارسات الاحتكارية للسلع، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة العابثين والمتلاعبين بأقوات الشعب المصري بصورة حاسمة، والتصدي بقوة لمحاولات إغراق الأسواق بسلع مهربة تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة، وتفعيل الجهود المبذولة من جانب الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بهذا المجال، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة للقضاء على هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي ضررًا بالغًا، وطالب بضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية المختلفة لضبط شتى المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام.