«أوباما» يقرر استخدام «الفيتو الرئاسي» لتعطيل قانون مقاضاة السعودية

قرر الرئيس الأمريكي «باراك اوباما» استخدام «الفيتو» الرئاسي لتعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001، رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الرأي العام، وأن يحاول «الكونجرس» تجاوز هذا الفيتو.
وأكد البيت الأبيض، الخميس، أن أوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونجرس بالاجماع، ويفسح المجال أمام أسر الضحايا، لرفع دعاوى ضد النظام في الرياض أمام القضاء المدني.
يقول البيت الأبيض، إن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يُعَرِض موظفي الحكومة العاملين في الخارج، لمخاطر.
لكن هذا المبرر التقني قد لا يصمد أمام الاتهامات بأن اوباما يعطي أولوية أكبر لعلاقاته مع السعودية، وليس لأسر الضحايا.
وسبق أن أشار المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض «دونالد ترامب»، إلى ضعف «أوباما» ومنافسته الديموقراطية «هيلاري كلينتون»، في المسائل المتعلقة بالارهاب.
من جهتها، أعربت «كلينتون» عن الدعم لجهود «الكونغرس»، من أجل ضمان قدرة أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وغيرهم من ضحايا الارهاب في محاسبة المسئولين، بحسب «جيسي ليريتش»، أحد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.
وقبل أقل من 50 يومًا على موعد الاستحقاق الرئاسي، سيحاول «الكونغرس» - حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية - توجيه ضربة سياسية قوية إلى «اوباما» من خلال تجاوز الفيتو.
من النادر جدا، أن يلجأ «الكونغرس» إلى تجاوز «فيتو رئاسي»، لكن في حال نجح في ذلك، فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه «اوباما» إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية.
واستخدم «اوباما» حتى الآن الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونغرس.
قالت مصادر في الكونغرس، الخميس، إن البيت الأبيض يحاول كسب تأييد الأعضاء المعنيين بالشئون الأمنية، مثل «ديان فاينستاين»، على أمل تفادي تجاوز الفيتو.
لكن ذلك سيشكل ضربة لأسر الضحايا الذين قاموا بحملة من أجل القانون، انطلاقا من قناعتهم بتورط النظام السعودي في الاعتداءات التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.
ومع أن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم إثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.
وكشفت وثائق كانت مصنفة طي السرية، أن الاستخبارات الأميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين، لكن دون إثبات وجود روابط.
وتابعت الوثائق، أن "خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة، كانوا على اتصال أو تلقوا دعمًا من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية".
لكن انتصار البيت الأبيض سيساعد على تحسين العلاقات مع السعودية، بعد التوتر الناجم عن انفتاح «اوباما» على «إيران»، ونشر تقرير بعد رفع السرية عنه حول دور السعودية في الاعتداءات.
وهدد أمير سعودي كبير - على ما يبدو - بسحب مليارات الدولارات من الأموال السعودية، في حال تبني مشروع القانون، إلا أن المسئولين السعوديين يحاولون الآن النأي بالنفس عن هذه التصريحات.
إلا أن البيت الأبيض يحظى بدعم حلفاء دبلوماسيين، يشعرون أيضا بالقلق من تحول الولايات المتحدة إلى مكان يحق للأفراد فيه مقاضاة حكومات.
وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية، حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، حذر الإتحاد الأوروبي من "صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وجاء في المذكرة، أن حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي، مضيفة أن دولاً أخرى يمكن أن تتخذ اجراءات للرد.
وفي رسالة إلى المشرعين حصلت أيضا «فرانس برس» على نسخة منها، حذرت مجموعة من المسئولين الأمنيين، من بينهم وزير الدفاع السابق «وليام كوهين»، والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي ايه»، «مايكل موريل»، و«ستيفن هيدلي» مستشار الأمن القومي للرئيس السابق «جورج بوش»، من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة: "قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج، يمكن أن يتعرضوا لملاحقات في دول أخرى".
وختمت الرسالة: "مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الارهاب ودورنا القيادي في العالم، يمكن أن تصبح في خطر".
التتبع
السابق