صحفيون يدشنون حملة تدوين إلكترونية للإفراج عن هشام جعفر.. وأسرته: يموت ببطء

نظم صحفيون حملة تدوين إلكترونية تضامنية مع الصحفي والباحث هشام جعفر المحبوس احتياطيا على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات تمس الأمن القومي، مطالبة بالإفراج عنه.
ووفقا لبيان لأسرة جعفر أمس فإنه يعاني "الموت البطيء في مقبرة العقرب" في إشارة لسوء أوضاع سجن مزرعة طرة المعروف إعلاميا ب«العقرب». وأكدت الأسرة في بيانها أنه "يعاني من تضخم في البروستاتا، إلى جانب الضمور في العصب البصري".
وأشارت الأسرة إلى أن إدارة السجن رفضت على مدار عام نقله لإجراء جراحة عاجلة أقر الأطباء احتياجه لها، وعلى الرغم من تحديد ثلاثة مواعيد لإجرائها بمستشفى المنيل الجامعي لم يتم نقله في أي منها ل"دواع أمنية" وبعد تدهور حالته نقل جعفر إلى "عنبر المعتقلين" في مستشفى القصر العيني.
ولفتت إلى ماوصفته ب"تزوير تقرير طبي بعد إضرابه عن الطعام احتجاجًا على عدم تلقي العلاج، وهو ما حدث منذ أسبوعين تنفيذًا للتهديدات التي وجهت لجعفر حال عدم فك الإضراب، حتى ظهر في جلسة محاكمته قبل أسبوع بالقسطرة".
واستطرد بيان الأسرة: أعمال وأبحاث الصحفي والجهات التي عمل بها بينها تأسيسه ورئاسته لمؤسسة مدى للتنمية الإعلامية والتي تنبثق منها عدة مراكز لخدمة المرأة والمجتمع، فضلا عن مشاركته كباحث في كثير من الأعمال التي كان هدفها الأساسى هو خدمة الوطن مثل وثيقة الأزهر، وثيقة المرأة بالتعاون مع المركز القومى للسكان بمصر، و شارك فىيحل النزاعات و التصدى للفتن الطائفية بالتعاون مع أقباط مصر.
وأضافت: "اعتبرت أجهزة الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها. أما السبب الرئيسى لاعتقال هشام جعفر هو وثيقة (تقوية المجال السياسي الديمقراطي في مصر)". وأوضحت أنها "وثيقة حالمة بغد أفضل وببناء فكري لمصر وترسخ أسس حوار سياسي وديمقراطي يتحرك بمصر إلى الأمام".
كانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 11884، بشأن الإفراج الصحي عن الصحفيين المحبوسين ويعانون من مشكلات صحية بينهم الصحفي هشام جعفر.