أمين عام النواب وممثلو 3 وزارات ينسقون لتحضيرات جلسات شرم الشيخ

- مناقشة مواد انتخابات المجالس المحلية الثلاثاء.. وخلاف على حضور اجتماعات المجالس التنفيذية
التقى الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، بممثلين عن وزارات الخارجية، والاتصالات، والطيران المدني، والهيئة العامة للاستعلامات، في اجتماع مغلق داخل مقر المجلس، اليوم، لترتيب الجلسات المنتظر عقدها في شرم الشيخ يومي 9 و10 أكتوبر، تحضيرا للاحتفال بمرور 150 سنة على إنشاء البرلمان المصري، فضلًا عن استقبال جلسات البرلمان الإفريقي في شرم الشيخ.
من جهة أخرى، تبدأ لجنة الإدارة المحلية مناقشة المواد الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، الثلاثاء المقبل، بعدما انتهت من مناقشة 30 مادة من قانون الإدارة المحلية، اليوم.
وقال رئيس اللجنة، أحمد السجيني، إنه من المقرر مناقشة المواد الخاصة بإجراءات وشروط الترشح للمجالس المحلية الأسبوع المقبل، باعتبارها من أكثر المواد أهمية ومثيرة للجدل في القانون، مضيفًا أن مواد الانتخابات تحتاج إلى تمهل كبير حتى تخرج بشكل توافقي باعتبارها تهم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة.
فيما شهد اقتراح حضور نواب البرلمان اجتماعات المجالس التنفيذية فى المحافظات، حالة من الجدل، وأبدت الحكومة تحفظها على هذا الأمر.
وقال مستشار وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد خليفة، الذي حضر اجتماع اللجنة إن الحكومة ستدرس هذا المقترح لوضع تصور لمدى جواز حضور النواب اجتماعات المجالس التنفيذية.
واقترح خليفة، في كلمته أمام لجنة الإدارة المحلية، استحداث مادتين تجيزان للنواب حضور الاجتماعات الخاصة في المجلس المحلية فى حالة موافقة الحكومة على هذا الاقتراح.
واعتبر النائب محمد عطية الفيومي أن المادة تحمل تداخلا بين السلطات وشبهة عدم دستورية، مقترحا إضافة فقرة نصها «يجوز لأعضاء مجلس النواب المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي دون مشاركته في المداولة أو التصويت أو إبداء الرأي».
فيما وافقت اللجنة على المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية، باختيار رئيس المركز واختصاصاته ومن يحل محله في حالة غيابه.
وأخذت اللجنة بالنص الوارد في مشروع الحكومة مع إضافة كلمة «المدينة» بعد كلمة «المركز»، وحذف كلمة «مأمور المركز» في الفقرة الثالثة، رافضة أن يحل المأمور محل رئيس المركز والمدينة في حالة غيابه، واستبدلته ب«سكرتير عام المركز والمدينة».
ونصت المادة بعد توافق اللجنة وممثلي الحكومة عليها على أن «يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية».
كما يجوز تعيين نائب لرئيس المركز والمدينة، ويشترط فيمن يعين رئيسا للمركز أو نائبا له الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون، ولرئيس المركز والمدينة تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محل رئيس المركز والمدينة في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل سكرتير عام المركز والمدينة محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز والمدينة جميع اختصاصاته.
فيما يؤدي رئيس المركز ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة (9) من هذا القانون أمام المجلس المحلي للمركز.
كما وافقت اللجنة على إضافة «رئيس المجلس المحلى للمحافظة» لتشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة، بناء على اقتراح النائبة دينا عبدالعزيز، بينما رفضت مقترح النائبة إلزام رئيس المجلس التنفيذي بإرسال قرارات المجلس إلى النواب.