زكي بدر يتسلم تقرير إعادة هيكلة «التنمية المحلية»

تسلم الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أمس الثلاثاء، تقريرًا من لجنة إعادة هيكلة الوزارة التى تضم عددًا من كبار المستشارين من الإدارة المحلية، لبحث كيفية توزيع الموظفين على الإدارات المختلفة داخل الوزارة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على المشروع المقدم من الدكتور عادل شكرى مستشار وزير التنمية المحلية للتنمية الادارية، حول إعادة هيكلة الوزارة.
وقال مصدر بالوزارة، ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد طلب من الوزارة إضافة بعض الأمور على الرؤية لاستكمالها، لحفظ التسلسل الطبيعي للوظائف والقطاعات، عن طريق الموارد البشرية بالوزارة وقطاع التفتيش والمتابعة الرقابية.
وأشار المصدر إلى أن التقرير ضم عدد من الملاحظات الهامة والتى على أساسها يتم الأخذ فى الاعتبار كيفية إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية والإستفادة بشكل أكبر من الموارد البشرية بالوزارة، ومن ضمن تلك الملاحظات توزيع عدد من الموظفين والمستشارين على مختلف القطاعات داخل الوزارة والهيئات التابعة لها لتخفيف التنكدسات.
وكشف المصدر، الذى فضل عدم ذكر أسمه، عن بعض ملامح الهيكلة التى تتمثل في إعادة هيكلة الوزارة عن طريق توحيد الإدارات المتكررة في وزارة التنمية المحلية والأجهزة التابعة لها، مثل إدارات شئون العاملين والإدارات المالية وجعلها إدارة مركزية مسئولة عن الوزارة وقطعاتها، بالإضافة الى إعادة توظيف العاملين بالوزارة والإستفادة منهم.
ولفت إلى أن قطاعات الوزارة التى ستشملها إعادة الهيكلة، هي أربع قطاعات تشمل الأمانة العامة للإدارة المحلية وجهاز الصناعات الحرفية وقطاع التفتيش والمتابعة وجهاز بناء وتنمية القرية، موضحا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وافق على مشروع قرار بدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية.