«التنظيم والإدارة» يوافق على هيكلة «التنمية المحلية»

وافق المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على الرؤية التى طرحتها وزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها، التى تقدمت بها الوزارة.
وكان الدكتور عادل شكرى مستشار وزير التنمية المحلية للهيكلة الإدارية، تقدم برؤية لإعادة هيكلة الوزارة وقطعاتها الأربعة، التى تشمل: «الأمانة العامة للإدارة المحلية، جهاز الصناعات الحرفية، قطاع التفتيش والمتابعة، وجهاز بناء وتنمية القرية».
وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزارة التنمية المحلية بضم بعض الإدارات لحفظ التسلسل الطبيعى للوظائف والقطاعات، وإضافة بعض الأمور على الرؤية لإستكمالها، ووضعها في ملحق وإعادة إرسالها للجهاز، وبعد استيفاء الطلبات سيتم تنفيذ إعادة الهيكلة طبقا للرؤية الجديدة للوزارة، عن طريق الموارد البشرية بالوزارة وقطاع التفتيش والمتابعة الرقابية.
وقال اللواء جمال عبدالمنعم رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بوزارة التنمية المحلية، ل«لشروق»، إنه: "سيتم إعادة هيكلة الوزارة وتوحيد الإدارات المتكررة في وزارة التنمية المحلية والأجهزة التابعة لها، مثل إدارات شئون العاملين والإدارات المالية، وجعلها إدارة مركزية مسئولة عن الوزارة وقطعاتها، بالإضافة إلى إعادة توظيف العاملين بالوزارة والاستفادة منهم".
وأكد الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم إجراء إعادة هيكلة لبعض الجهات الإدارية بالدولة، ومنها وزارات الآثار والتنمية المحلية والكهرباء.
وأضاف جميل فى تصريحات صحفية، أنه يتم إعادة هيكلة وزارتي الاستثمار وقطاع الأعمال العام، كما سيتم إعادة هيكلة باقي الوزارات خلال الفترة القليلة المقبلة مع عدم الإضرار بأي عامل من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة سواء من ناحية أجره أو وصفه الوظيفي.
وأشار إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإضرار بالعاملين عند تطبيق سياسة الإصلاح.