بالفيديو..رئيس التفتيش والمتابعة بالتنمية المحلية يكشف لصدى البلد محاولات الإخوان للسيطرة على المحليات..وخطة"بدر"للهيكلة

* اللواء جمال عبد المنعم:
* الإخوان كانوا يخططون للسيطرة على المحليات وجمدوا نشاط القطاع 8 أشهر
* المحافظ "اللى عنده مخالفات مبيرحبش بينا ومش عاوزنا نفتش"
* منح مهندسى التراخيص 50% من غرامة العقارات المخالفة اليومية يحد من الفساد بالإدارات الهندسية
* تطبيق منظومة صحيحة للتخلص الآمن من القمامة يدر مكسبا أكثر من "الهيروين"
* نواجه فسادا في صورة كائن حى يتجدد ويبتكر
* خطة لإعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية بالصورة الصحيحة
* أغلب المحافظات نفذت 100% من خطتها الاستثمارية لاقتراب نهاية العام المالى
في لقاء لا ينقصه الصراحة والوضوح، حاور "صدى البلد" اللواء جمال عبد المنعم، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بوزارة التنمية المحلية، ومعاونية بالقطاع، في أول حوار لهم، وكشفوا لنا عن خطة الإخوان للسيطرة على المحليات ووضعها في قبضتهم بإبعاد الرقابة عن المحليات حتى يفعلوا ما يشاءون.
وقال عبد المنعم، في حواره: "إننا بالفعل نواجه فسادا في صورة كائن حى يتجدد ويبتكر بكل الصور حتى يواكب التطور والخطوات التى نتخذها للسيطرة عليه"، مؤكدا أن هناك خطة لإعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية بالصورة الصحيحة، طرحها الوزير أمام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما اقترح حلا للقضاء على المخالفات والحفاظ على حق الدولة وفساد المحليات عن طريق إنشاء شرطة خاصة بالمحليات تابعة للمحافظ وقاضى البلدية.. وإلى نص الحوار..
بداية.. حدثنا عن هيكلة القطاع ووزارة التنمية المحلية؟
عندما صدر قرار بإنشاء القطاع في عهد المجلس العسكرى، تم وضع الهيكل ليكون قوامه 150 موظفا، ولكن بسبب الإجراءات الخاصة بجهاز التنظيم والإدارة والوزارة ، وفي ظل انتشار الفساد، تمت هيكلة القطاع ب30 موظفا شاملا الإداريين والسائقين للبدء في التفتيش والرقابة على المحافظات، ولكن يتم الآن إجراء هيكلة للقطاع وللوزارة بأكملها.
وما هى ملامح الهيكلة؟
الهيكلة ستكون طبقا لاستراتيجية مكافحة الفساد، حيث تلاحظ وجود إدارات تقوم بعمل أخرى بسبب أن جميع الوزارت تعيش في جزر منعزلة عن بعضها لغياب صفة الربط بين الهيئات والوزارات بعضها ببعض عن طريق شبكة إلكترونية لتكوين ما يسمى "الحكومة الإلكترونية" التى تمكنا من الاستفادة من 7 ملايين موظف.
فعلى سبيل المثال، عندما تصدر وثيقة لشهادة الميلاد، فلابد من إخطار الداخلية ممثلة في السجل المدنى ووزارة الصحة، على الرغم من أنه من الممكن توحيد الجهة وتوفير الموظفين، وما يعرف ب"الحكومة الإلكترونية" يقضى على حوالى 70% من الفساد، بالإضافة إلى أن الشباك الواحد ليس الشكل الأمثل للقضاء على الفساد الإدارى، فضلا عن أنه ثبت أنه مدخل للفساد.
كيف ذلك وهو يفصل بين متلقى الخدمة والموظف؟
المواطن عندما يذهب للشباك الواحد لاستخراج تصريح بناء، يتقدم بجميع الأوراق ثم يذهب للمهندس لإجراء المعاينة، وعندما يذهب للمعاينة ليرى الأرض على الواقع ويكون صاحب العقار بانتظاره ويعطيه رشوة ليكتب ما يريد ويحصل على الترخيص، فإذا كان هناك حكومة إلكترونية، يقوم المواطن بالتقديم عن طريق الإنترنت ويتم تحديد الوقت للمعاينة بدون علم المواطن صاحب الخدمة، الأمر الذى يحجم عملية الرشوة، ولا شك أننا نتعامل الآن مع الفساد على شكل كائن حى، وعندما نرتقى درجة التغلب عليه يرتقى هو درجة.
وما خطتك الآن للقضاء على هذا الفساد الموجود في وحدة التراخيص؟
الدولة تتجه الى حصر الأراضى عن طريق حصر الظهير الصحراوى من خلال مشروع تطوير قرى الظهير الصحراوى وجعلها قرى منتجة، وهذا مشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية المحلية منذ أيام المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، يتمثل في حصر الأراضى في هذه المحافظات وتجهيزها وتوفير المرافق والخدمات لها وطرحها للاستثمار أمام المستثمرين، وإنشاء قرى مكتملة الخدمات والمرافق مثل كومبوند، بالإضافة إلى توفير أعمال وفرص عمل لساكني هذه القرى.
وما الذى تم في هذا الأمر إلى الآن؟ وما هى القرى التى تم الانتهاء من ظهيرها الصحراوى؟
تم الانتهاء من الظهير الصحراوى لقرية أطفيح بالجيزة، وتم طرحها تحت إدارة هيئة التعاونيات بوزارة الإسكان لطرحها أمام المستثمرين.
وما هي ملامح الهيكلة التى طرحها وزير التنمية المحلية للوزارة؟
أبرز ما فى الهيكلة عدم تكرار الوزارة، وإعادة توظيف الموظفين والوصف الوظيفى للاستفادة من 7 ملايين موظف.
وهل سيؤثر هذا على ميزانية قطاعات الوزارة أو العاملين؟
بالطبع، ميزانية القطاعات ستتأثر لأن عدد الموظفين سيقل، ولكن لن يضار أى من الموظفين لأنه سيتم استغلال الموظفين ووضعهم في الأماكن الصحيحة وإعادة توظيفهم وتوحيد الإدارات المشتركة في القطاعات التابعة للوزارة كإدارة شئون العاملين وغيرها.
للقطاع شقان "التفتيش والرقابة والمتابعة"، فلنبدأ بشق التفتيش على المحافظات وما هو البرنامج الذى تتبعونه للتفتيش؟ وعلى أى أساس يتم اختيار المحافظات وإجراء الجولات؟
الوزير أحمد زكى بدر، أعطى لنا الضوء الأخضر لإدارة التفتيش والقطاع كما نريد، ويهمه بالمقام الأول النتائج التى حققناها، ولدينا خطة للمرور على المحافظات، وهناك أشخاص يكونون متضررين من الجولات التفتيشية التى نقوم بها، وهذا ما حدث مرارا في عهد الإخوان المسلمين، حيث تم توقيفنا وتجميد نشاطنا لمدة 8 أشهر، أو توجيهنا لأعمال أخرى لعدم الكشف عن المخالفات.
ما هي المحافظات التى كانت تستاء من التفتيش عليها؟ وكيف يقابلكم المحافظون؟
في عهد الإخوان، الشرقية والبحيرة كانتا أكثر المحافظات اعتراضا على التفتيش عليها، لذلك استحدثت الإخوان في تلك المحافظات منصب نائب المحافظ.
وكيف تكون طريقة الاعتراض؟
"المحافظ ما يقدرش يقولنا ما تجوش"، "بس بيقول: "هو ده وقته؟ إنتوا مش شايفين اللى احنا فيه؟".
وما هي المحافظات التى قمتم بجولات فيها هذا العام؟
أجرينا جولة مؤخرا على محافظة الدقهلية، وذلك بعد حصولها على أكبر نسبة من الشكاوى بين المحافظات، فيما يختص بملف القمامة، والتى لم يطبق فيها الجمع من المنبع وعد وجود محارق صحية، لذلك قام المحافظ بأكبر حركة لتطهير المحليات وأحال 101 قيادة محلية لديه للتحقيق والوقف عن العمل.
على أى أساس تبنون تفتيشكم؟
على التأخير في البرامج الاستثمارية بالمحافظات، والتى منها برنامج القمامة ورصف الطرق والتعديات، نحن نبلغ المحافظات بأن يرسلوا إلينا تقارير حول نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بها وما تشمله من رصف طرق وقمامة.
وما هى أكثر المحافظات شكوى؟
القاهرة والإسكندرية والجيزة الأكثر شكوى، وذلك بسبب عدد السكان، ولكنها نسبيا تكون أقل شكاوى بالنسبة لعدد الشكاوى، تليها محافظات الدلتا التى تحصل على المركز الأول في الشكاوى بسبب قلة عدد سكانها مقارنة بالقاهرة، وتحصل محافظة الدقهلية والغربية والشرقية على النسبة الأكبر من الشكاوى، وأقل المحافظات شكاوى جنوب وشمال سيناء نظرا لقلة عدد السكان ولطبيعتها،
فيما يختص بالتفتيش على التعديات على الأراضى الزراعية فالدقهلية، أكبر المحافظات في التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك لعدم وجود ظهير صحراوى لديها ولا أماكن للبناء، ومتر الأرض لديهم يصل إلى 70 أو 80 ألف جنيه.
هل لديكم حصر بالأراضى المعتدى عليها؟
طالبنا المحافظات بعمل حصر عن أراضى الدولة المعتدى عليها، لكنه كان غير دقيق، فرؤساء الأحياء والمدن والقرى بالمحافظات أرسلوا بيانات غير صحيحة، فمثلا هناك مدينة في الدقهلية كانت كل مخالفاتها صفر لا يوجد فيها تعديات وحال القمامة جيدة، لكن عندما أجرينا جولة اتضح لنا أنه خطأ موظف، وتم تقديم اعتذار لنا.
وهل الجولات تكون مفاجئة أو معروفة مسبقا؟
عندما نقرر التفتيش على محافظة نخطر معها 5 محافظات بأننا سنزورها، ولكن لا نحدد اليوم الذي سنذهب به، ونقوم بزيارتها بشكل مفاجئ، كما استحدثنا شيئا جديدا في الجولات والتفتيش، وأصبحنا نذهب بشكاوى المواطنين بالمحافظة مع الجولات لحلها على أرض الواقع وفحصها، بالإضافة إلى أننا أصبحنا نطلب التقارير الرقابية لإلقاء نظرة عليها قبل بدء التفتيش.
كم عدد أعضاء الجولة على المحافظة الواحدة؟
يذهب 8 من الموظفين منهم 2 يحملون صفة الضبطية القضائية، ومنهم أعضاء بقطاع التفتيش والرقابة ومن فاحصى الشكاوى، ومن الممكن أن نقوم بجولة على المحافظة 3 مرات خلال العام بسبب كثرة عدد الشكاوى بها.
كيف ستقومون بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية في ظل وجود قرار مجلس الوزراء بتركيب المرافق للمبانى المخالفة؟
القرار غل أيدينا بعد أن كنا نتحجج بعدم وجود مرافق لإزالة العقار المخالف، ولكن بعد القرار لن نتمكن من إزالة التعديات لأن دخول المرافق سيؤدى إلى تسكين المواطنين بالعقارات وعدم قدرتنا على إزالة العقار بسبب وجود سكان فيه، ومن جهة أخرى يحق لوزارة الكهرباء الحصول على مستحقاتها المالية نتيجة سرقة الكهرباء.
وما هى وجهة نظرك للتخلص من التعديات على الأراضى الزراعية وتجاوز المحليات؟
لابد من تفعيل شرطة المرافق بالمحافظات وجعلها تابعة للمحافظ وليس لوزارة الداخلية، وإنشاء محاكم البلدية التى كانت موجودة سابقا وتفصل في المنازعات المحلية سريعا في غصون 21 يوما، قبل اكتمال المخالفات التى يصل الفصل فيها بالقضاء العادى إلى 3 سنوات.
كما أن ربط المخالفات والعقوبات بالرقم القومى سيمكننا من إزالة جميع المخالفات، ويلزم المواطن بسداد حق الدولة في جميع المرافق من كهرباء ومياه وتراخيص البناء والعقارات المخالفة وغيرها.
كان هناك قرار بتوقيع غرامات مالية يومية على العقارات المخالفة، لكن لا يتم تفعيل القرار، فما السبب؟
لا يتم تفعيلها وتحصيلها إلا بحكم محكمة، وعندما يتم تحصيلها يتم إعطاؤها لوزارة الداخلية، وقيمة الغرامة تكون 1% من قيمة العقار أو الأعمال المخالفة، ونقترح أن يتم تحصيل المخالفة ونعطى 50% لمهندسي التراخيص لمنع الرشاوى، وال50% الأخرى للجهة التى تحصل.
حدثنا عن أكبر حركة محليات أعلن وزير التنمية المحلية القيام بها، هل سيكون لك دور بها؟
الوزير سيجرى الحركة ولكن تباعا عن طريق أنه سيكون بتسكين الأماكن الشاغرة بالمحافظات والوزارة أولا عن طريق مسابقة شفافة تجرى حاليا لتسكين أكثر من 200 وظيفة خالية.
قمنا بتقديم ملاحظات للوزير على أن يراعي في الاختيار أن يكون من نفس المحافظة، واختيار من تتناسب نفسياتهم وطباعهم من المناصب والأماكن، وأثنى الوزير على الاختبارات التى تجريها الأمانة العامة للقطاع بقيادة الدكتور عادل شكرى، مستشار الوزير، والتى وضع فيها تحاليل نفسية والتقديم الإلكترونى لمنع المحسوبية والوساطة، وبعد الانتهاء من تسكين الوظائف الخالية سيتم تغيير القيادات بنفس الطريقة تباعا.
هل تلقيتم شكاوى من مسابقة تعيين 200 موظف في مناصب قيادية؟
تلقينا 6 شكاوى من 1200 متقدم للوظائف، وتم التأكد من أنهم غير مستوفين للشروط، وقرار استبعادهم من الاختبارات سليم.
كم عدد القضايا التى تمت إحالتها للنيابة الإدارية والمحلية؟
أحلنا 11 قضية للنيابة العامة، منها تجاوزات مالية بلغت 3 ملايين جنيه في دار السلام، و4 شكاوى للنيابة الإدارية، وأخذنا أكثر من 4 أشهر لإنشاء منظومة متكاملة للشكاوى، الأمر الذى أثر على جولاتنا بالمحافظات.
ما عدد الشكاوى التى وردت اليكم إلى الآن؟
وردت الينا 1547 شكوى وتم الفصل فيها، فضلا عن بعض الشكاوى التي ترد إلينا من الوزير ومجلس الوزراء.
ماذا عن نسب تنفيذ المحافظات للخطة الاستثمارية؟
أغلب المحافظات نفذت حوالى 100% من الخطة الاستثمارية لها، وذلك لأننا قاربنا على نهاية العام المالى.
هل شاركتم في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد؟
الوزير لم يشاركنا فيه ولم يعرض علينا لمناقشته، ولكنه يعده إعدادا جيدا.
ماذا عن حل مشاكل القمامة بالمحافظات ومصانع التدوير؟
أكثر من 90% من مصانع القمامة متوقفة بسبب الأخطاء الفنية، والمصنع نموذج واحد في كل المحافظات، الأمر الذى يؤدى إلى هروب المستثمرين من الاستثمار في هذا الاتجاه لسوء الإدارة، لكن إذا تم تطبيق منظومة صحيحة للتخلص الآمن من القمامة سيكسب أكثر من "الهيروين".