«إسماعيل» يجتمع باللجنة العليا للإصلاح التشريعي لتطوير عملها بعد انتخاب البرلمان

- «العجاتي»: دور اللجنة لا يتعارض مع مجلس النواب فى التشريع لكنها ستكون بيت خبرة للحكومة
- اللجنة توافق على مشروعات قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك والمجمع العلمي
ناقش رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تطوير آلية عملها بعد انتخاب البرلمان، باعتبارها بيت خبرة قانوني للحكومة، لرفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان من خلال مجلس الوزراء، ومراجعة التشريعات القديمة وتنفيحها لتحقيق التجانس التشريعي.
وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم، مع أعضاء اللجنة في حضور وزراء التخطيط والتعليم والاتصالات والعدل والتموين والشئون القانونية، تم الاتفاق على منهج عمل اللجنة على أن يقوم على عدة محاور أساسية تتضمن وضع خطة التشريع السنوية، وذلك وفقاً لتوجيهات وخطة مجلس الوزراء السنوية، آخذين في الاعتبار الأجندة التشريعية للبرلمان وخطة الاصلاح الاداري المعدة من اللجنة العليا للاصلاح الإداري.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إن اللجنة خلال عامين منذ تاريخ إنشائها انتهت من دراسة ومراجعة وبحث ما يقترب من 80 مشروع قانون عُرض عليها، صدر بعضها قبل عقد مجلس النواب، والبعض الآخر أرسل إلى مجلس النواب لاستصداره، مؤكداً على دعم السيد رئيس الجمهورية لهذه اللجنة وحرصه على استمرارها والمتابعة الدورية لعملها.
وأكد إسماعيل أهمية استمرار عمل اللجنة باعتبارها حالياً فى فترة ما بعد انعقاد مجلس النواب بيت خبرة للحكومة يُعد ويضبط مشروعات القوانين التى ترغب الحكومة فى استصدارها تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بما يواكب حركة المجتمع ويلبى احتياجاته.
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن عمل اللجنة يركز على تطوير البنية التشريعية المصرية، وإعداد المشروعات وتوحيدها ومراجعة القائم منها، موضحاً أن تنوع تشكيل اللجنة من كبار رجال القضاء والقانون والمتخصصين، والأداء الجماعى لها هو ما يميزها عن غيرها وينعكس بالضرورة على منتج تشريعى تحاط به ظروف النجاح والتوفيق سواء من الناحية القانونية أو الواقعية.
وأكد أن عمل لجنة الاصلاح التشريعى لا يتعارض مع دور مجلس النواب فى التشريع حيث انها بمثابة بيت خبرة للحكومة.
وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانيين منها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى.
ففيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، مع تكليف اللجنة الفرعية باعادة دراسة بعض النصوص لتوفير اقصى حماية للمستهلك، وفى هذا الصدد طالب رئيس الوزراء بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على مجلس الوزراء على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب فى الاسعار وحجب السلع.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى، والذى يهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق واذكاء السعى نحو الاهداف الانسانية العليا والتى تتلخص فى رفعه الانسان ومعانى الوطنية وسمو المعارف الانسانية وعلومها وادابها وفنونها، وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، فضلاً عن اجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية، واقامة مواسم ثقافية وعلمية سنوية، وكان رئيس الجمهورية قد وجه بالعمل على سرعة اصدار القانون، باعتبار ما يمثله المجمع العلمى من قيمة كبيرة فى الحفاظ على التراث.
ووافقت اللجنة أيضاً حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن يعرض على مجلس الوزراء، وأكد وزير الإتصالات أن القانون يقوم على حماية حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستخدمين، ومنع الاستخدامات غير المسئولة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الحريات وضبط آثار تطورها على الحياة اليومية، مع منع التجاوزات التي من شأنها المساس بحقوق الأفراد أوالمؤسسات والخصوصية، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات لمنع ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.