عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا أمس الإثنين، مع اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات «المالية، الداخلية، الخارجية، والتجارة والصناعة»، وممثلي والبنك المركزي ومصلحة الجمارك؛ لبحث مدى إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن. وناقشت مكرم، الضوابط المنظمة التي تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين الخارج على شراء سيارة منتجة محليا، مقابل تحويل وايداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا سابقا نهاية أغسطس الماضي، لبحث طلبات المصريين بالخارج لإعفاء سيارة لأسرة المغترب من الجمارك، تناولت مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك. واتفق الحضور على قيام كل الوزارات المعنية ببحث إمكانية تنفيذ ذلك الإعفاء كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه. وقالت وزيرة الهجرة، إن اللجنة ستستمر في عقد لقاءات مكثفة على مدار الأيام القادمة مع الجهات المعنية؛ لدراسة كيفية تحقيق رغبة المواطنين بالخارج فى امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضى المصرية، وفي نفس الوقت الحفاظ علي الصناعة الوطنية. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لتحديد الضوابط والآليات المقترحة للتنفيذ.