عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع اللجنة المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات لبحث مدى إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن. وناقشت مكرم مع ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، إضافة لممثلي الخارجية والتجارة والصناعة الضوابط المنظمة، التي تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين بالخارج على شراء سيارة منتجة محليا، مقابل تحويل وإيداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة. كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا سابقا في نهاية أغسطس، لبحث طلبات المصريين بالخارج لإعفاء سيارة لأسرة المغترب من الجمارك، تناولت المناقشات مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك. واتفق الحضور على قيام كل الوزارات المعنية ببحث إمكانية تنفيذ ذلك الإعفاء كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه. وصرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللجنة ستستمر في عقد لقاءات، وتكثيفها علي مدار الايام القادمة مع الجهات المعنية، لدراسة كيفية تحقيق رغبة المواطنين بالخارج في امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضي المصرية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تعاونا وتنسيقا مع وزارة الخارجية والتجارة والصناعة لتحديد الضوابط والآليات المقترحة للتنفيذ.