وفد من «الأطباء» و«الأسنان» يلتقي مستشار رئيس الوزراء لبحث تنفيذ «بدل العدوى»

التقى وفد من نقابتي الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، ظهر الاثنين، مستشار رئيس الوزراء تامر عوف لبحث قضية تنفيذ بدل العدوى، والذي صدر بخصوصه حكم من محكمة القضاء الإداري في 28 نوفمبر الماضي.
تضمن الوفد نقيب الأطباء حسين خيري، والأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر، وأمين اتحاد المهن الطبية حسين عبد الهادي، وعدد من رؤساء نقابات الأطباء الفرعية بالمحافظات.
من جانبها، قالت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، في تصريحات ل"الشروق"، إن الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة والنائب هيثم الحريري كانا يتواصلان مع النقابة لترتيب اللقاء ودعم القضية.
وتابعت أن الدستور خصص 3% من إجمالي الإنفاق الحكومي للصحة لكن هذه النسبة لا يتم تطبيقها، مضيفة أنه لو تم صرف جزء منها للأطباء الذين يمثلون دعامات العملية الصحية في مصر لتحسنت المنظومة كلها.
وأضافت أن النقابة تنادي منذ أكثر من 10 شهور بتطبيق الحكم، لكن الحكومة لم تتخذ أية خطوات لتنفيذ الحكم القضائي، إضافة إلى مخاطبتها رئاسة الوزراء أكثر من مرة ووزير الصحة لكنها لم تتلقَ أية ردود.
وعلقت بقولها: "الأطباء معرضون لمخاطر واسعة بسبب العدوى التي تكلفهم حياتهم أحيانا وأحيانا أخرى تكلفهم أموالا باهظة للعلاج. الطبيب لازال يحصل الآن بعد سنة من الحكم على 19 جنيها بدل العدوى وبعد ترقيته يحصل على 27 جنيها فقط. بدل العدوى لن يحميهم لكنه نوعا ما سيقوم بتعويضهم".
وقال أمين اتحاد المهن الطبية الدكتور حسين عبد الهادي، في تصريحات ل"الشروق" إن مستشار رئيس الوزراء أقر بأن بدل العدوى الحالي الذي يحصل عليه الأطباء والبالغ قيمته 19 جنيهًا فقط غير منصف، مضيفًا أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة المالية والصحة ورئاسة الوزراء ومجلس الشعب والنقابات الطبية لوضع حلول للتنفيذ، على أن تنتظر النقابات رد الوزراء على تشكيل اللجنة بحد أقصى الأربعاء المقبل.
وتابع أن الوفد اقترح إعادة توزيع مخصصات الصحة إذ إن هناك نحو 4 مليارات جنيه تقريبا تعود على خزينة الدولة سنويًا من ميزانية الصحة، ولن يتكلف بدل العدوى سوى من 2 إلى 2.4 مليار سنويًا فقط.
وأضاف أن الاجتماع تطرّق إلى عدة قضايا أخرى متعلقة بالصحة، مثل مشروع هيئة التدريب الإلزامي وضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية وطرح أسباب رفض الاتحاد لذلك، متابعًا أن الاجتماع أكد أيضًا على عدم انسداد قنوات الاتصال بين النقابات الطبية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب.