قانونيون: ندب الخبراء المقيمين للمحاكم لن يحل مشكلة تراكم القضايا

- السيد يقترح التعاقد مع خبراء ب«القضية» للمساهمة فى حل الأزمة.. وعبيد: قرار جيد لكن تأثيره جزئى.. والمليجى: نريد حلول أكثر فاعلية
أصدر المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، قرارا مطلع سبتمبر الحالى، بندب 55 خبيرا للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، بهدف سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء عن الفترة قبل 2014، على أن يتم مراجعتها قبل نهاية عام 2016، حيث ستتم الاستعانة بنظام الخبير المقيم فى القضايا التى لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينة، على أن تستشير المحكمة الخبير أثناء الجلسة وتأخذ برأيه شفاهة أو مكتوبا توفيرا للوقت والجهد، بما يساعد على سرعة الفصل فى الدعاوى.
إلا أن قضاة ومحامين تحدثت معهم «الشروق» أكدوا أن ذلك الإجراء لن يحسم مشكلة تراكم القضايا فى مكاتب الخبراء، وقدموا مقترحات للحد من أزمة تراكم القضايا.
فمن جهته، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرار ندب الخبراء المقيمين بالمحاكم سبق وأصدره وزير العدل الأسبق، المستشار ممدوح مرعى، وتم تطبيقه لعدة سنوات، لكنه يرى أن هذا النظام «لم يكن مجديا ولم ينجح فى ظل تنوع القضايا المتداولة وتنوع تخصصات الخبراء الفنيين فى الهندسة والزراعة والمحاسبة».
وأشار السيد، إلى أن مكاتب الخبراء تعج بالقضايا التى تفوق طاقتها لنقص عدد الخبراء خاصة فى المجال الهندسى والتجارى، مؤكدا أن مكتب الخبراء يعد السبب الرئيسى وراء تعطل غالبية القضايا المتداولة بالمحاكم واستمرارها لعدة سنوات دون الفصل فيها، حتى إن هناك قولا شائعا بين المتقاضين فى مصر، مفاده أن «القضية راحت والخبراء ماتت».
واقترح السيد حل هذه المشكلة المستعصية عن طريق التعاقد مع خبراء جداول تتم محاسبتهم بالقضية القائمين على فحصها لمعالجة النقص فى عدد الخبراء المتخصصين فى وزارة العدل بالتزامن مع الزيادة المطردة للقضايا، وإسناد إليهم القضايا المتراكمة منذ سنوات.
بينما أشاد المحامى الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، بقرار ندب الخبراء كمقيمين فى المحاكم، للفصل فى القضايا التى لا تحتاج الإحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل، واصفا إياها ب«خطوة جيدة ترفع جزءا من كاهل القضايا المتراكمة لسنوات مضت فى ظل عدم التناسب بين عدد الخبراء مع عدد القضايا المتداولة بالمحاكم».
وأضاف عبيد أن «القرار رغم جودته لكنه يعد حلا جزئيا لمشكلة كبيرة تتزايد يوميا فى المحاكم» مؤكدا أن هناك الكثير من القضايا المتراكمة فى مكاتب الخبراء بحاجة للفصل فيها لإعادتها إلى قضاتها للفصل فيها.
واتفق عبيد مع اقتراح المستشار رفعت السيد، فى التعاقد مع خبراء جداول لإسناد لهم القضايا المتراكمة لدى المكاتب التابعة لوزارة العدل، أو فتح الباب لاستقدام خبراء ذات ثقة للعمل بالمكاتب، لحل مشكلة تكدس القضايا.
فيما قال رفيق المليجى، المحامى بالنقض، إن قرار ندب خبراء مقيمين بالمحاكم لن يساهم فى حل الأزمة المتفاقمة نظرا لزيادة أعداد المتقاضين دون تطوير فى اجراءات التقاضى المستقر عليها منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن «ندب 27 خبيرا فقط للمحاكم الابتدائية غير متكافئ حتى مع عدد المحاكم الابتدائية ال29 المنتشرة فى أنحاء الجمهورية».
ودعا المليجى مسئولى وزارة العدل، إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحقيق العدالة الناجزة التى طالما تحدثوا عنها، لافتا إلى أن «رئيس المحكمة يصل لمرحلة معينة فى القضية ويقوم بإرسالها إلى مكتب الخبراء الذى قد يستغرق سنوات طويلة فى فحصها وإعادتها للمحكمة مرة أخرى».
وتتضمن مهام مكاتب الخبراء إبداء الرأى الفنى فى القضايا التى تحال إليهم من جميع أنواع المحاكم كلا حسب تخصصه، بالإضافة إلى ما قد يحال عليهم من محكمة الجنايات والأموال العامة والنيابات العامة ومحاكم الأسرة، ويكون الخبير مكلفا بالوصول إلى الحقيقة فى النزاع المعروض أمام المحكمة حتى تستند المحكمة إلى تقريره فى أحكامها وتجعله مكملا لحكمها، وهو تقرير غير ملزم للمحكمة إلا أنه يعطى المحكمة الرأى الفنى فيما تكون قد جهلت عنه لخروجه عن تخصص القاضى.