قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، إنه قبل نهاية عام 2016 سيكون تم إنهاء آلاف القضايا المسجلة لدى الخبراء منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2013. وأضاف "مروان" ل"الوطن" أنه أصدر عدة قرارات بندب خبراء لمراجعة التقارير بالمكاتب المختلفة، كما أصدر قرارا بندب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وندب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذي يساهم بشكل فعال وقوي في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء. وأشار إلى إنه وضع خطة منذ توليه منصبه كمساعد لوزير العدل، لإنهاء القضايا المتراكمة لدى الخبراء، لافتا إلى أن قطاع الخبراء استعان بنظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيث تستشير هيئة المحكمة الخبير في أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرا للوقت والجهد، مما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى وتخفيف العبء عن كاهل المتقاضين.