غادة والي ل«الشروق»: أجرينا حوارا مجتمعيا مع 600 جمعية قبل إعداد قانون «الجمعيات الأهلية»

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى عرض على مجلس الوزراء، وحصل على موافقة مبدئية، بعد مراجعة المسودات الثلاث المعدة فى الفترة من عام 2012 إلى 2014، وبعد حوار مجتمعى قاده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وشمل 600 جمعية أهلية.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات ل«الشروق»، أن المشروع تم إعداده بعد الاطلاع على عدة قوانين فى المنطقة العربية ودول أخرى، مشيرة إلى أنها دعت قيادات المجتمع المدنى لإبداء الرأى فى المسودة الأخيرة.
وأكدت أن المشروع جاء متوافقا مع الدستور ومتوازنا من حيث الحفاظ على الأمن القومى للبلاد وإطلاق قدرات المجتمع المدنى، ولكن القول الفصل سيكون لمجلس النواب الذى يعبر عن جميع الأطياف والاتجاهات فى المجتمع، ويجرى فى لجانه وبين جنباته الحوار الأكبر والأهم.
وأشارت إلى أن الوزارة نظمت اجتماعا مؤخرا حضره كل من طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وحافظ أبوسعدة ومنصف سليمان ممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونبيل أبادير ممثلا عن المجلس القومى للمرأة، وأشرف مرعى رئيس المجلس القومى للإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأضافت الوزيرة: «الاجتماع حضرته أيضا الجمعيات الكبرى مثل مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الكساء، ومنى ذو الفقار عن جمعية تحسين الصحة، وأحمد درويش ممثلا عن جمعية تروس، ورؤساء كاريتاس والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية الأورمان وغيرها من الجمعيات الكبرى».
ونوهت إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، رأى أهمية الإسراع فى مناقشة القانون فى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الدولة ثم على مجلس النواب.
وكانت «الشروق» حصلت على مشروع قانون لسنه 2016 بشأن «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، وتتضمن الملامح الرئيسية للمشروع أن الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية تقع من تاريخ تقديمها الطلب، بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفيا المستندات اللازمة والموضحة بالقانون، فضلا عن عدم جواز حل الجمعيات أو المؤسسات أو حل مجالسها الإدارية أو مجالس امنائها إلا بحكم قضائى.
وتضمنت الملامح الرئيسية إلغاء العقوبات السالبة للحرية والعقاب بالغرامة حال مخالفة الجمعية لأى بند من بنود القانون، فضلا عن التصريح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقه اللجنة التنسيقية والوزير المختص.