قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي عرض على مجلس الوزراء وحصل على موافقة مبدئية بعد مراجعة المسودات الثلاث المعدة في الفترة ما بين 2012 إلى 2014، و بعد حوار مجتمعي قاده الاتحاد العام للجمعيات شمل 600 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية. وبعد الاطلاع على عدة قوانين في المنطقه العربية و في دول أخرى، أشارت «والي» إلى دعوتها قيادات المجتمع المدني لإبداء الرأي في المسودة الأخيرة، وعقدت جلسه مطولة لهذا الغرض. وحضر الجلسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وكلا من حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كونه شارك في صياغه المسودات المختلفه، والمستشار منصف سليمان عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونبيل أبادير، ممثلا عن المجلس القومي للمرأة، وأشرف مرعي رئيس المجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة. ومن الجمعيات الكبرى، حضرت «مصر الخير» ممثله في فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ونيازي سلام ممثلا عن بنوك الخير: (بنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الكساء)، ومنى ذو الفقار عن جمعية «تحسين الصحة»، وحضر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد درويش ممثلا عن جمعية «تروس»، ورؤساء كاريتاس والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية الأورمان، وغيرها من الجمعيات الكبرى. واستمر اللقاء ثلاث ساعات بحضور الوزيرة والفريق الفني والقانوني، وتم إدراج عدد من الملاحظات والاقتراحات الهامة على المسودة، وطالب الحاضرون بإرسال باقي الملاحظات بعد عيد الأضحى، وتم الاتفاق على ذلك. وووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأهميه الإسراع بمناقشه القانون في مجلس الوزراء، استعدادًا لعرضه على مجلس الدولة ثم مجلس النواب، وصدرت موافقة مبدئية من المجلس مرهونة بموافقة بعض الوزراء - اللذين غابوا لظروف السفر والحج - وسيتم أخذ ملاحظاتهم في الاعتبار. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع جاء متوافقا مع الدستور ومتوازنا من حيث الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وإطلاق قدرات المجتمع المدني، متابعة: «القول الفصل هو لمجلس النواب الموقر الذي يعبر عن كافه الأطياف والاتجاهات في المجتمع، ويجري في لجانه وبين جنباته الحوار الأكبر والأهم، والذي يضم عددا من الوجوه المعروفة بتاريخها في العمل المدني».