انكماش العجز التجاري البريطاني في يوليو

انكمش العجز التجاري في المملكة المتحدة، الذي يمثل الفرق بين الواردات والصادرات، إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني في يوليو/ تموز مقابل 5.6 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني.
وعكس تضييق الفارق زيادة بلغت اثنين في المئة في صادرات البضائع والخدمات البريطانية لتبلغ 43.8 مليار جنيه إسترليني.
وتراجعت الواردات بنسبة 0.5 في المئة لتصل إلى 48.3 مليار جنيه إسترليني.
وعلى الرغم من هبوط الجنيه الإسترليني هبوطا حادا بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل المنتجات البريطانية أرخص في الأسواق الخارجية، قال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من السابق لآوانه الخروج بنتائج قاطعة.
وقال المكتب إن الجنيه الإسترليني هبط بواقع 15 في المئة أمام العملات الأخرى في يوليو/ تموز مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
التعافي
ويشير المكتب في بيانه إلى أن ثمة توافق عام بين المحللين الاقتصاديين على أن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه ينبغي أن يعزز القدرة التنافسية في التصنيع والتصدير في البلاد.
ومع ذلك، يقول المكتب إنه ليس بالضرورة أن يحدث هذا لأن أسعار المواد الاولية المستخدمة في صناعة البضائع البريطانية تزداد كلما انخفض الجنيه.
وقال هوارد آرتشر، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "أي إتش إس غلوبل إنسايت"، إن هذه الأرقام تمثل مزيدا من الأدلة على وجود "تعاف راهن" للاقتصاد البريطاني، على الرغم من وجود مخاوف من أن يؤدي التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى جمود في الاستثمار والإنفاق.
وقال إن الآمال تنعقد على ضعف الجنيه الإسترليني الأمر الذي يشجع على ارتفاع طويل الأمد في الصادارت.
وأضاف أن "ثمة آمل كبير في استمرار تحسن الاقتصاد البريطاني بسبب الضعف الكلي والقوي في الجنيه منذ تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في يونيو/ حزيران، وهو ما سيؤدي بصورة كبيرة إلى تعزيز الطلب الخارجي على البضائع والخدمات البريطانية."