بريطانيا:الحساب الجاري يسجل ثاني أعلى نسبة عجز ربع سنوية

كشفت الأرقام الرسمية عن أن العجز في الحساب الجاري للاقتصاد البريطاني أكبر من المتوقع، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي 2013.
وأوضحت الأرقام أن عجز الحساب الجاري بلغ 22.4 مليار استرليني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو أقل بهامش بسيط عن أكبر عجز تم تسجيله على الإطلاق في الربع السنوي السابق وهو 22.8 مليار.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ينحسر العجز في في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 14 مليار استرليني. ووصف أحد المحللين ذلك العجز بأن ضخم لدرجة مزعجة .
وذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أنه بذلك أصبح إجمالي عجز الحساب الجاري للعام الماضي 71.1 مليار استرليني، وهو يساوي 4.4 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، وهوأقل بفارق بسيط عن أعلى عجز في الحساب الجاري تم تسجيله في عام ،1989 والذي بلغ حينها 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما العجز التجاري بين بريطانيا والعالم الخارجي، وهو يعني الفارق بين قيمة الواردات من السلع والخدمات وبين الصادرات منها، قد انخفض إلى 5.7 مليار استرليني في الربع الرابع من 2013، وذلك بعد أن كان 10 مليارات في الربع السابق.
ونسبت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني هذا الانخفاض جزئيا إلى قطاع الخدمات الرائد، الذي يُعزى إليه 80 في المئة من نمو الاقتصاد البريطاني. وسجل هذا القطاع فائضا بمقدار 1.4 مليار استرليني خلال الربع الرابع المشار إليه. كما شهد العجز التجاري في السلع انخفاضا بمقدار 3 مليارات استرليني، لكن هذا الانخفاض يعود إلى انخفاض الواردات أكثر منه إلى ارتفاع الصادرات.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن الواردات انخفضت بقيمة 3.4 مليار استرليني خلال تلك الفترة، حيث انخفضت وارادات النفط، والسلع نصف المصنعة، والسلع المصنعة بقيمة 1.4 مليار استرليني، ومليار واحد، و0.9 مليار على التوالي. وانخفضت قيمة صادرات بريطاينا بمقدار 0.4 مليار استرليني.
ويقول هوارد أرتشر كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة إي إتش إس البحثية المتخصصة: علينا أن نأمل في المستقبل أن يؤدي زيادة النمو العالمي، ليس فقط إلى دعم الصادرات البريطانية، لكن أيضا إلى زيادة أرباح الاستثمارات البريطانية في الخارج .
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة إنه برغم أن عجز الحساب الجاري قد اتسع على مدار العام الماضي، إلا أن الأرقام تشير إلى أن هناك بعض الأداء الجيد للغاية في عنصر التجارة . وأضاف أن العجز التجاري قد انقسم مناصفة تقريبا بين الربعين الثالث والرابع، مع زيادة الصادرات بنسبة 2.8 في المئة وانخفاض الواردات بنسبة 0.4 في المئة.
وقال: في الموازنة، قال وزير الخزانة بوضوح إننا بحاجة لزيادة صادراتنا، ومن ثم العمل على مضاعفة برنامج الإقراض المباشر للصادرات إلى ثلاثة مليارات استرليني، وكذلك خفض تكلفة الرحلات الجوية الطويلة للمصدِرين وزائري بريطانيا بإلغاء شريحتين ضريبيتين .
وسجل حساب الدخل البريطاني، وهو يعني الفارق بين دخل بريطانيا من استثماراتها في الخارج وبين الدخل الذي يعود على الدول الأخرى نتيجة لاستثماراتها في بريطانيا، قد سجل عجزا بقيمة 10.3 مليار استرليني في الربع السنوي المشار إليه.
وأرجع مكتب الإحصاءات الوطني، العجز في حساب الدخل البريطاني إل ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني مقابل العملات الأخرى خلال تلك الفترة. وكشف مكتب الإحصاءات عن أن معدل النمو الاقتصادي في بريطاينا خلال الربع الأخير من العام الماضي، سجل كما كان متوقعا 0.7 في المئة. لكن المكتب كشف عن انخفاض معدل النمو على مدار العام الماضي كله إلى 1.7 في المئة بدلا من 1.8 في المئة التي توقعها المكتب.
وأضاف أن قطاع الخدمات في بريطانيا بدأ العام الجاري 2104 بنسبة نمو 0.4 في المئة خلال يناير/ كانون الأول الماضي.