«مطاحن جنوب القاهرة» تصدر بيانا «شديد اللهجة» للرد على وزارة التموين

أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، بيانا للرد على تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى وصفته بأنه يتضمن مغالطات بالغة.
وذكر البيان أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت تقريرا للرد على الأتهامات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضية فساد القمح، وردت الوزارة على المذكرة المقدمة من رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلى وزير التموين لإعادة الدقيق المسحوب من الربط التمويني، على الشركة التي استولى عليها القطاع الخاص بمساعدة بعض قيادات التموين من الوزارة وقدرها "16 الف طن قمح مطحون شهريا".
وقال البيان، إن تقرير الوزارة ذكر أن توزيع الربط يكون من إختصاص محافظ الجيزة بعد عرض يقدم له من مدير مديرية تموين الجيزة، بالربط الموزع مما يضع المسئولية على حسب تقرير وزارة التموين على المحافظ.
وعندما تواصلت النقابة مع كبار المسئولين بمحافظة الجيزة، حول هذه المشكلة كان الرد أن التوزيع يكون من خلال وزارة التموين، التي تبلغ مديرية التموين بالمحافظة بالربط الموزع ثم يعتمدها المحافظ.
وأضاف أن التوزيع يتم من وزارة التموين التي تتنصل من المسئولية لعلمها بالمخالفات الجسيمة في عملية توزيع الربط التي قامت بها، على سبيل المثال تمتلك شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عدد 6 مطاحن في محافظة الجيزة، منها عدد 3 مطاحن الربط المقرر لها بمحافظة الجيزة صفر، ومن هذه المطاحن مطحن الهرم الذي يعد من اكبر مطاحن محافظة الجيزة، بينما توزع الوزارة الربط على جميع مطاحن القطاع الخاص بالمحافظة بكميات مرتفعة تفوق احيانا القدرة الانتاجية للمطحن، وذلك بحسب ما ذكر بيان "شركة مطاحن ومخابز القاهرة والجيزة".
وقال البيان "مما سبق يتضح أن هناك مصالح خفية كبرى تربط بعض مسئولي وزارة التموين بمطاحن القطاع الخاص، ولو على حساب شركة من شركات الدولة مما يعد اضرار بالمال العام، كما نود الاشارة الى ان بعض اصحاب الصوامع والشون التي قامت باستلام الاقماح المحلية وقامت بزيارتها لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، ووجدت فيها عجز يقترب من 50% وقد تم إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بضبطهم واحضارهم، وهؤلاء يمتلكون مطاحن خاصة بالمحافظة، وقد اشارت لجنة تقصي الحقائق ان اصحاب تلك الصوامع والشون يوردون الاقماح الى مطاحنهم ورقيا لسد العجز بالشون والصوامع، وتتم عملية طحن وهمية لتلك الكميات وكل ذلك أصبح معلوما للجميع ولكن بعض مسئولي وزارة التموين لا يحركون ساكنا امام هذه الجريمة".
وذكر البيان، أن «الشركة مازالت تستغيث بالجهات المعنية، لإنقاذ الشركة والمساواة العادلة مع القطاع الخاص حرصا على المال العام والبعد الاجتماعي، والتدخل لدى وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة لإعادة ربط الدقيق المستحقة للشركة، والتي آلت إلى مطاحن القطاع الخاص من حصة القطاع العام، والتي تمثل كمية قدرها 12360 طن دقيق 82% شهريا، والذي قد يوحي بتواطؤ بعض المسئولين فى مجاملة القطاع الخاص على حساب القطاع العام، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى فساد كبير يعلمه القاصي والداني محليا وعالميا، وإهدار مليارات الجنيهات وينتفع من وراءه الكثيرون على حساب المواطن المصري البسيط».