استطلاع: الشركات أكثر تفاؤلًا بمناخ الاستثمار فى الربع الجارى

الدسوقى: الحديث عن خفض الجنيه أثر بالإيجاب على ثقة المستثمرين
الشركات أجمعت على أن التضخم أحد معوقات العمل
سوء الاتصال بالإنترنت يقلق الشركات أكثر من الحصول على التراخيص
بدت معظم الشركات العاملة فى مصر أكثر تفاؤلا بمناخ الاستثمار خلال الربع الجارى من العام (يوليو سبتمبر)، مقارنة بالمناخ فى الربع السابق، لكن توقعاتهم للنمو الاقتصادى جاءت «حذرة» فى ظل ما قالوا إنه «معوقات حالية للنمو»، وفقا لمؤشر بارومتر الأعمال الذى يعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وبارومتر الأعمال هو استطلاع يتم فيه معرفة آراء مجتمع الأعمال عن مناخ الاستثمار وعن توقعات الأداء خلال الفترة التى يتناولها البارومتر.
«التوقعات جاءت أكثر تفاؤلا لأنها تزامنت مع الحديث عن قرار مرتقب للبنك المركزى بخفض الجنيه والتأكيد على سياسات أكثر مرونة تجاه سعر الصرف» تبعا لما ذكرته ريهام الدسوقى، كبير الباحثين فى بنك الاستثمار أرقام كابيتال الإماراتى.
بارومتر الأعمال، أظهر أن توقعات قطاعى الصناعات التحويلية والوساطة المالية كانت الأكثر تفاؤل، حيث أفادا بارتفاع النمو الاقتصادى والإنتاج والأجور.
وأعربت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة على حد سواء عن تفاؤلها، إلا أن الشركات الكبيرة كانت أكثر تفاؤلا، كما تتوقع الشركات عامة زيادة الأجور خلال الربع القادم.
وارتفع مؤشر النمو الاقتصادى المتوقع بمقدار 5 نقاط إلى 48 نقطة فى توقعات الربع الأول من العام المالى 20162017، مقابل 43 نقطة فى الربع الأخير من العام المالى 20152016.
كما اتجه مؤشر الأجور نحو الزيادة خلال الربع الثالث من العام إلى جانب زيادة التوقعات بنمو الاستثمارات خلال ذات الفترة.
ووفقا لآراء الشركات التى استطلعها الباروميتر، فإن كل الشركات أجمعت على أن التضخم أحد معوقات العمل التى تواجه الشركات، حيث حصل التضخم على 100 نقطة من 100 نقطة، وجاء فى المرتبة الثانية للمعوقات تخبط السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، واقترب مؤشر الفساد والمنظومة الضريبية من التقييم حيث حصل الأول على 69 نقطة، والثانى على 68 نقطة.
وترى الدسوقى أن السبب فى ارتفاع التضخم جاء مع بداية رفع سعر الفائدة الأساسية فى البنوك.
وقفز معدل التضخم السنوى فى أسعار المستهلكين فى أنحاء الجمهورية إلى 14.8% فى يونيو الماضى، مقابل 12.9% فى مايو.
وسبق معوق الاتصال بالإنترنت، معوقات أخرى مثل الحصول على تراخيص التشغيل، حيث حصل الأول على 52 نقطة، والثانى 51 نقطة.
وجاء معوق عدم الاستقرار السياسى، فى مرتبة متدنية نسبيا حيث حصل على 46 نقطة، إلا أنه يعد معوق أكبر بالنسبة لمجتمع الأعمال من معوق الحصول على ائتمان حيث حصل الأخير على 40 نقطة فقط.
ويتوقع مجتمع الأعمال أن يتبنى البنك المركزى نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف كخطوة ضرورية، من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولى، وأن يحدث ذلك تدريجيا، مع ضرورة مراعاة توافر مصادر للنقد الأجنبى لتلبية الطلب، خصوصا فى بلد مثل مصر يعتمد بشكل رئيسى على الاستيراد فى توفير مدخلات إنتاجه.
وأكد المركز المصرى فى تعليقه على نتائج البارومتر، أن هناك حاجة لتحفيز عوامل الطلب الخارجى مثل تنمية الصادرات وزيادة جذب الاستثمارات ومعالجة مشكلات مناخ الاستثمار فى ضوء النقص الحالى للعمالة الأجنبية والمتوقع استمراره حتى نهاية الربع الأول من العام المالى. 20162017، حيث يعتبر معالجة نقص السيولة الأجنبية مطلبا أساسيا لإحداث مزيد من الاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف على المدى القصير يمكن أن تؤدى إلى حدوث انخفاضات أخرى ضمن مستويات النمو، وحدوث مزيد من الارتفاع فى الضغوط التضخمية.
وأكد المركز أن تحسين البنية التشريعية للمناخ الاقتصادى المصرى سيكون من شأنه رفع مستوى الأداء الاقتصادى، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات جوهرية لإصلاح منظومة الضرائب والتراخيص الصناعية وتعديل قانون الاستثمار وآليات تخصيص الأراضى وإصدار قانون ينظم ويحفز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.