مد الحكم على 40 إخوانيًا بدمياط إلى يناير المقبل

قضت محكمة جنايات دمياط، بمد أجل الحكم في القضية رقم 2634 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 والمقيدة برقم كلي 54، والمتهم فيها 21 قياديا إخوانيا بالخياطة، لجلسة اليوم الثاني من دور يناير المقبل.
وكانت المحكمة قد وجهت لهم اتهامات بالتجمهر، بغرض إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتخريب، والشروع في قتل: (أحمد السيد يوسف عيطة، ومحمد رزق حسن شبكة، والسيد نعيم عطية عوض، وأحمد رزق حسن شبكة، وعطية نعيم عطية عوض، ومحمد نعيم عطية عوض)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بالتعاون مع آخرين مجهولين، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يعترض مسيرتهم، من الأهالي والمواطنين.
وأكدت المحكمة، أنهم أعدوا أسلحة نارية وما أن ظفروا بهم أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلهم، وأحرزوا بالذات وواسطة آخرين سلاح ناري غير مرخص خرطوش وذخائر، واستعراض القوة والعنف بقصد ترويع وتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بالمواطنين، وقطعوا الطريق وشاركوا في التظاهر دون تصريح، والصياح بقصد إثارة الفتنة بهتافات من شأنها تكدير السلم العام، والترويج وآخرين مجهولين بهتافات من شأنها الدعوة لتغير مبادئ الدستور، وذلك في إحدى تظاهرات الجماعة 8 يوليو من العام الماضي بقرية الخياطة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، تأجيل محاكمة 19 إخوانيا، لجلسة الثالث من دور شهر يناير، من بينهم "عادل أبو العنين"، القيادي الإخواني البارز ومدير المكتب الإداري للجماعة سابقا، والدكتور "سعد محمد محمد عمارة"، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، و"أحمد محمد السيد أبو موسى"، نجل محمد أبوموسى عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، في القضية رقم 4001 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 م، والمقيدة برقم كلي 64 جنايات مركز دمياط لسنة 2015.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم (الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض على مؤسسات الدولة).