قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حبس أعضاء اللجان المسئولة عن استلام وفحص الأقماح الموردة للصوامع بمحافظة الفيوم، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن تبين وجود عجز بالكميات الثابت توريدها في الأوراق لتلك الصوامع والشون بمقداره 31 ألف طن تقدر قيمتها ب87 مليون جنيه. كما أمر النائب العام بإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها. جاء قرار النائب العام في إطار سلسلة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في عدد من المحافظات بشأن قضايا التلاعب في توريد الأقماح المحلية وإثبات استلام كميات وهمية في الأوراق بهدف تغطيتها بقمح مستورد ردئ للحصول على فارق السعر دون وجه حق. وكانت نيابة الأموال العليا قد أمرت بضبط وإحضار 30 متهما من أصحاب الشون وصوامع القمح في محافظة الفيوم، بالإضافة إلى عدد من العاملين بإدارات التموين والزراعة والتوريدات بالمحافظة، لتورطهم فى جرائم فساد توريد القمح المحلى واستبداله بقمح مستورد.