قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الخميس, حبس أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح، الذين يثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرًا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما، وضبط وإحضار الهاربين منهم، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول،وكذا منع أسرهم من التصرف فى أموالهم, كما أمر بوقف بصرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع, الخاصة بمرتكبى هذه الجرائم وكلف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح, بتنفيذ القرار. وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه القرارات تأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، من قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.