النائب العام :

حبس كل من ثبتت جريمته من أصحاب الشون والمسئولين وضبط الهاربين

قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام حبس كل من يثبت ارتكابه لجرائم فساد القمح من اصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفة علي استلام الاقماح.
كما قرر ضبط واحضار الهاربين منهم وادراج أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر والترقب ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم وادارتها ووقف صرف أي مستحقات لاصحاب الصوامع مرتكبي هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الاقماح تنفيذه وذلك في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العليا من قيام بعض أصحاب الصوامع والشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة علي استلام الاقماح بالتلاعب في كميات الاقماح المحلية باثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعليا فضلا عن الاستيلاء علي الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها من الأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء علي فروق الأسعار مما يشكل جنايات الاعتداء علي المال العام من اختلاس وتربح وتزوير وهو في مجمله اعراض عن الالتزام بالقانون علي مقدرات الشعب وتبديد لما بذل من جهد وعرق بغية توفير لقمة العيش لأفراد هذا الوطن غير عابئين بمصلحته وأمنه مما يعد ظلما كبيرا للوطن وأفراده ويشكل إضرارا بالاقتصاد القومي ومساسا بالمصلحة العليا بالبلاد.. ويستنهض النيابة لاداء دورها بالذود عن مقدرات هذا الشعب.