«تعليم الغربية» يعلن الحرب على الدروس الخصوصية

عقدت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا لوضع خطة العمل والخطوط الأساسية للبدء في مبادرة «مدارس محافظة الغربية بلا دروس خصوصية»، بحضور كل من وكيل المديرية، والمستشار العسكري لمحافظة الغربية، وعضو من مجلس النواب، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، ومدير إدارة التنمية المجتمعية، والمنسق العام للأنشطة التربوية بالتعليم الفني، والمسؤول الإعلامي للمديرية.
وشددت «فريدة» على ضرورة تنظيم حملة إعلامية كاملة تستهدف توعية وتبصير الطلاب وأولياء الأمور بأهمية المشاركة في المجموعات الدراسية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، والتصدي لمواجهة الدروس الخصوصية، وقيام المشاركة المجتمعية بدورها مع التربية والتعليم للتصدي لهذه الظاهرة، ومعاونة جميع أعضاء مجلس النواب بالغربية، كل في مكانه لضرورة التوعية والتوجيه للمشاركة الفعالة في المجموعات الدراسية.
كما أكدت على ضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح تلك المبادرة، والتي تخدم الطالب وولي الأمر والمعلم والمدرسة والمجتمع ككل، وتؤكد على الدور الهام والفعال الذي تؤديه المدرسة، ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة تلك المشكلة والتصدي لها.
وأضافت أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يتبنى تلك المبادرة من أجل أن تصبح المحافظة بلا دروس خصوصية، مشيرة إلى ضرورة قيام الإدارات التعليمية العشر بمتابعة تنفيذ المجموعات الدراسية في كل المدارس التابعة لها، مع وجود رقابة ومتابعة لتلك المجموعات.
فيما انتشرت لافتات الإعلان عن الدروس الخصوصية، وتم توزيع إعلانات ورقية للدعوة للمراكز الخصوصية في تحد واضح لتعليم الغربية، وبدأ المعلمون بالفعل في العمل بالمراكز والمجموعات الدراسية، خاصة بعد فشل مدارس المديرية في جذب الطلاب للمجموعات الدراسية.
وقال (أ ر) مدرس لغة عربية إن المديرية تسير على غير هدى، وتحاول إرضاء الوزير دون الإعداد لذلك جديا، فلا مكان لطلاب الصف الثالث بالمدارس، ولم يسجل الطلاب في المجموعات الدراسية مما يعني فشلا ذريعا للمبادرة قبل بدايتها والجميع بدأ العمل في الموسم الجديد بينما المديرية مازالت مشغولة بتسطير اجتماعات على الورق لإثبات الجدية ورفع الحرج عنها، بما يعني أن مجموعات المديرية لن تبدأ بأي حال من الأحوال قبل أكتوبر وهو ما يعد تدميرا لمستقبل الطلاب".
وأوضح معلم آخر أن "الضبطية القضائية تتم حسب الأهواء ومجاملة لبعض المعلمين لتصفية منافسيهم في المجال نفسه، وإذا كان أعضاء الشؤون القانونية بإدارة غرب طنطا متهمون في قضية فساد كبرى فكيف يسند لهم ولامثالهم تنفيذ الضبطية القضائية، خاصة أن غالبية مشاهير المدرسين الخصوصيين لا ينتمون للتربية والتعليم".