بقرار جمهوري.. توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة «ملزمة للجميع»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضي فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي.
كما نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.
القرار الجمهوري الذي تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 ألزم كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقا للقرار الجمهوري نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.
كما تضمن القرار، أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدي بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.
القرار الجمهوري، كما قال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، جاء لتسهيل ودعم اللجنة فى أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية ،لأنه سيزيل كثير من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة في مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة.
وسيتم اختصار خطوات التقنين للجادين فبدلا من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضي ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم في فترات متقاربة، جعل القرار الجمهوري توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها.
وأضاف محلب أن هذا القرار سيمكن اللجنة من إنهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها.
وقال إن القرار الجمهوري أعطى اللجنة صلاحيات كاملة في تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التي صدرت قبل تشكيلها في 9 فبراير الماضي سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط ، حيث نص القرار الجمهوري على أن يكون من حق اللجنة إصدار التوصيات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ في إطار تقديرات لجنة التثمين والتسعير بما لا يقل عن الربع مقدما ويسدد الباقي وفقا للمدد التى يقررها مجلس إدارة كل هيئة.
وقال محلب إنه لتأكيد القوة فى مواجهة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أعطى القرار الجمهوري للجنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بداية من الإزالة والحجز الإداري الى إحالة المتقاعسين عن السداد لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.
وأشار محلب الى أن كل هذه الإجراءات هدفها الأول تأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بإهدار أي مستحقات للدولة وفي الوقت نفسه الحفاظ على حق المواطن كاملا .
على جانب آخر، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة فى اجتماع هذا الأسبوع في مقدمتها تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية والذي تم تقديره ب 2،3 مليار جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، وضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة في أقرب وقت دون تحميل اللجنة أي التزامات تجاه الشركة سوى إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، حق الدولة لن يضيع وسوف تحصل عليه بكل السبل القانونية، ولتحقيق هذا الهدف فا للجنة حريصة على تقديم التسهيلات القانونية التي يمكن أن تساعد الشركة على السداد أو بيع مساحات من الأرض المملوكة لها لتوفير المبلغ المطلوب،طالما أنها التزمت بما تم تقديره عليها وأثبتت جدية في السداد، مشيرا الى أن هذا هو نهج اللجنة الذي أعلنته منذ البداية وبكل شفافية، وسيطبق مع السليمانية أو غيرها طالما توافرت الشروط القانونية لذلك، فاللجنة تدعم كل جاد في أداء حق الدولة حرصا على ألاستثمارات القائمة ومصالح المواطنين .
القرار الثاني كان خاصا بمشروعات "الريف الأوروبى" و" الثروة الخضراء" و" أفق" حيث كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة اللواء حمدي شعراوي بتحرير " العقد الأزرق" لكل من يسدد قيمة المخالفات التي تم تقديرها عليه عن تغيير النشاط، ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية على الأرض بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلا في أي مساحات جديدة، وشددت اللجنة على أن تقنين المساحات المخالفة للنشاط لا ينهى حق هيئة التعمير في تحرير محاضر عن أي مخالفة زراعية موجودة في باقي المساحات.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة على ضرورة اتخاذ هيئة التنمية الزراعية كافة الإجراءات اللازمة بعد تقنين المخالفات الحالية لضمان بقاء الأرض زراعية وعدم استغلال البعض لعقود البيع في تحويل الأرض الى النشاط العمراني لأن هذا سيهدر ثروة مصر الزراعية ولابد أن يواجه بكل قوة، واقترح عبدالله النص على هذا الشرط صراحة في العقد وأنه ستكون هناك عقوبات مشددة لمن يخالف وقد تصل الى سحب الأرض نهائيا.
والقرار الثالث أبلغه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية للمحافظين باتصالات تليفونية مباشرة وخطابات رسمية وتضمن ضرورة مشاركة ممثل كل محافظة مع لجان التنمية الزراعية في عمليات حصر أراضيها المعتدى عليها في زمام كل محافظة ضمانا للتنسيق وتوحيد معلومات الحصر والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أي جهة حكومية أخرى.
وكشف زكي بدر أيضا أمام اللجنة عن أنه أبلغ جميع المحافظين بعدم تشكيل أي لجان لتقييم وتسعير أراضي الدولة الواقعة في نطاق محافظاتهم، لأن الجهة الوحيدة المعتمدة في التسعير هي اللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي، ولن يعتد بأي قرارات تسعير من جهات أو لجان أخرى، كما أعلن بدر إبلاغ المحافظين بعدم تحصيل أي مبالغ عن بيع للأراضى الواقعة في نطاق محافظاتهم، لأن كل هذه المبالغ يجب أن تدخل حساب واحد هو "حق الشعب".
ورابع القرارات كان اعتماد اللجنة اقتراح هيئة التنمية الزراعية بإجراء مزاد علني لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، على أن تخصص نسبة 25% على الأقل من هذه المساحة لتعرض في مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط تقنينا لأوضاعهم.
كما اعتمدت اللجنة اقتراح ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإقامة اربع مزادات متتالية في أربعة أيام عقب عيد الأضحى لبيع مساحة 19 ألف فدان من الأراضي المستردة لصالح حق الشعب بمنطقتي وادي النطرون وقنا.
القرار الخامس .. تكليف لجنة برئاسة هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحو مليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بالعجمي بالإسكندرية للبيع بالمزاد العلني، وقيام قوات إنفاذ القانون بإزالة أي مظاهر تعدي عليها مع قيام هيئة الإصلاح الزراعي برئاسة الدكتور حسن الفولي بتوفير كل ما تطلبه اللجنة من سندات الملكية ووضع لافتات على الأرض تؤكد ملكيتها لهيئة الإصلاح وتحذر من التعامل عليها بأي وجه من الوجوه.
وفي إطار مواجهة اللجنة لعصابات التزوير وافقت في قرارها السادس على تقرير العميد خالد عبد النبي، أمين عام الأمانة الفنية بإحالة ملفين الى الجهات القضائية المختصة بعد أن كشف فحص الأمانة الفنية لهما عن قيام أصحابهما بتزوير خطابات تخصيص واعتماد لأراضي الدولة ونسبها لجهات الولاية.
كما أحالت اللجنة ملف لأحد بلطجية الأراضي إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد بعدما تبين قيامه بالاعتداء على قطعة أرض تابعة للسكة الحديد بالجيزة وتأجيرها لآخرين وزيادة الإيجار سنويا بدعوى أن السكة الحديد ترفع قيمة الإيجار المربوط عليه، بينما الحقيقة أنه مغتصب للأرض ولا تربطه أي علاقة تعاقدية مع السكة الحديد ولا يسدد لها أي مبالغ .
والقرار السابع هو تأجيل حسم ملف عدد من حالات التقنين للأراضي بطريق مصر - أسيوط الغربي لحين دعوة وزيري الزراعة والري لمناقشة امكانية اعتماد مقنن مائي لهم، وذلك بعد أن كشف تقرير قدمه ممثل الرقابة الإدارية احمد الزارع عدم وجود مقنن مائي لبعض الحالات وتضارب القرارات الصادرة بشأن المقنن للبعض الأخر .