محلب: القرار الجمهوري يسهم في مواجهة "مافيا الأراضي"

قال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، إن القرار الجمهوري جاء لتسهيل ودعم اللجنة في أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية، موضحًا أن القرار سيزيل كثير من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة في مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة.
وأكد محلب، في تصريحات صحفية، أن القرار يختصر خطوات التقنين للجادين فبدلا من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضي ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم في فترات متقاربة، جعل القرار الجمهوري توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها.
وأضاف أن هذا القرار سيمكن اللجنة من إنهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها.
وقال إن القرار الجمهوري أعطى اللجنة صلاحيات كاملة في تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات، التي صدرت قبل تشكيلها في 9 فبراير الماضي سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط، حيث نص القرار الجمهوري على أن يكون من حق اللجنة إصدار التوصيات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ في إطار تقديرات لجنة التثمين والتسعير بما لا يقل عن الربع مقدما ويسدد الباقي وفقا للمدد التي يقررها مجلس إدارة كل هيئة.
وشدد محلب، على القوة والحزم في مواجهة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أعطى القرار الجمهوري للجنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بداية من الإزالة والحجز الإداري إلى إحالة المتقاعسين عن السداد لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبي والكسب غير المشروع.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضي، وذلك فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي.