قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح باب التقدم بطلبات للتصالح ل " 14 " شركة 14 شركة جميعها قامت بتغيير نشاط الأرض، وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط، وفقا للتقديرات التي سيتم تحديدها لهم وفقا للقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة في تقديراتها. وتضمنت قائمة الأراضي التي تم حصرها وتقديمها من قبل المستشار هشام عطية مستشار الأمانة العامة للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات تقنين الأوضاع العديد من الشركات الكبرى والتي أقامت منتجعات وفيلات. وأعلنت اللجنة أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمن يثبت حسن النية والجدية وفي المقابل الحسم في مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة. وفى نفس السياق قررت اللجنة التواصل مع كل الجهات والوزارات التي يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أي تعاقد يخص أراضي الدولة لترشح كل جهة مندوبا عنها لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست للتواجد مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات اختصارا للوقت. ومن جانبه أكد المهندس محلب أن هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام الشباك الواحد الذي يختصر إجراءات التقنين ويقضي على الروتين الحكومي المعطل. كما تم خلال الاجتماع مناقشة جهود لجنة تلقى طلبات التصالح والتقنين خلال الأسبوع الماضي، وكشف المستشار عماد عطية عن أنها تلقت عددا كبيرا من الطلبات، حيث وصل إجمالي المبالغ التي تلقتها من طالبي التصالح لإثبات الجدية أكثر من 250 مليون جنيه في أسبوع واحد. ولفت إلى أن أصحاب الطلبات قدموا هذه المبالغ من تلقاء انفسهم وبدون طلب من اللجنة.. مؤكدين أنهم يرغبون في إثبات حسن النية والجدية. وأكد المستشار عطية أن هذه المبالغ معلقة على شرط وهو الموافقة على تقنين الوضع بالشروط والتقديرات التي تقرها اللجنة. وشددت اللجنة على أن هذه المبالغ لا تعني سوى رغبة من قدموها في إثبات الجدية ورغبتهم الصادقة في التقنين وهو أمر تحترمه اللجنة وتقدره وتعتبره بادرة طيبة تشجع على سرعة إجراءات التثمين والتقنين، ولا يتم ذلك إلا بالعرض على اللجنة التي تجتمع أسبوعيا للبت في تلك الطلبات. وأكدت اللجنة أن تقدير قيمة الأراضي حق لها ولجهة الولاية وفقا للقانون.
