قرار جمهوري باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع الجهات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضي فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي.
ووفقًا للقرار، فإن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضًا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.
ونص القرار الجمهوري، الذي تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016، ألزم كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقًا للقرار نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.
كما تضمن القرار أيضًا أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدي بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، إن القرار الجمهوري جاء لتسهيل ودعم اللجنة في أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية لأنه سيزيل كثير من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة وسيزيدها قوة في مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة.
وأضاف «محلب» أن القرار سيختصر خطوات التقنين للجادين فبدلاً من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضي ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم في فترات متقاربة جعل القرار توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها، كما أنه سيمكن اللجنة من إنهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها.
وذكر أن قرار السيسي أعطى اللجنة صلاحيات كاملة في تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التي صدرت قبل تشكيلها في 9 فبراير الماضي سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط، حيث نص القرار الجمهوري على أن يكون من حق اللجنة إصدار التوصيات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ في إطار تقديرات لجنة التثمين والتسعير بما لا يقل عن الربع مقدمًا ويسدد الباقي وفقًا للمدد التي يقررها مجلس إدارة كل هيئة.
وأشار إلى أنه لتأكيد القوة في مواجهة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أعطى القرار الجمهوري للجنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بداية من الإزالة والحجز الإداري إلى إحالة المتقاعسين عن السداد لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبي والكسب غير المشروع، لافتًا إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الأول تأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بإهدار أي مستحقات للدولة وفي الوقت نفسه الحفاظ على حق المواطن كاملاً.