«الخطة والموازنة» تواصل مناقشة «المنازعات الضريبية» بحضور وزير المالية

واصلت لجنة الخطة والموازنة، اليوم الإثنين، نقاشاتها التي بدأت أمس، حول "إنهاء المنازعات الضريبية"، في حضور وزير المالية عمرو الجارحي ونوابه لشئون السياسات الضريبية للدولة، وحشد من نواب لجنة الخطة والموازنة علي رأسهم حسين عيسي رئيس اللجنة.
بدأ الاجتماع بتوجيه رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، الشكر لوزير المالية ونوابه بسبب حضوره المتكرر للبرلمان مؤخرًا، خلال مناقشات قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة، والمنازعات الضريبية مؤخرًا.
تركزت مناقشات الحاضرين حول عدد من المحاور الفنية المتعلقة بنشأة المنازعات الضريبية، وقال عمرو المنير نائب وزير المالية إن فلسفة القانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية تهدف إلى الإسراع في دفع المتأخرات الضريبية، والتخفيف من على كاهل كافة الأطراف المشتركة في هذه العملية.
كما أوضح المنير، الفروقات بين 3 قوانين صدرت خلال السنوات الماضية، وهي الخاصة ب"العفو الضريبي، الخصم الضريبي، التصالح الضريبي"، مشيرًا إلى أن الأول يشجع على التهرب، والثاني يشجع على تسديد الضريبة بشكل نسبي، والثالث أفضلهم؛ لأنه يحدد مدد زمنية للدفع ويخفف الأعباء على الممول والدولة.
وقال إن القانون المطروح على البرلمان خاص بالنزاعات المدنية وليست الجنائية المتمثلة في التهرب الضريبي.